أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء، أن عدد الوظائف في المملكة المتحدة قد تراجع بأسرع وتيرة له منذ خمس سنوات، في ظل تباطؤ الأجور بوتيرة فاقت التوقعات.
وتُعد هذه المؤشرات دليلا واضحا على أن الميزانية التي أقرتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد فاقمت من تدهور سوق الوظائف البريطانية.
وفقا لمكتب الإحصاء، كشفت بيانات الضرائب أن عدد العاملين الدائمين في بريطانيا انخفض خلال شهر مايو/أيار بمقدار 109 آلاف عامل.
ويُعتبر هذا الرقم أكبر تراجع شهري تشهده البلاد منذ مايو/أيار 2020. وقد تجاوز هذا الانخفاض التوقعات بشكل كبير، حيث كان المحللون يتوقعون تراجعا بمقدار 20 ألف عامل فقط خلال الشهر.
وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجزء الأكبر من هذا الانكماش تركز في القطاعات الأكثر عرضة لآثار سياسات ريفز الاقتصادية، مثل قطاعي تجارة التجزئة والفندقة.
وقد فقد هذان القطاعان معا ما يقرب من 150 ألف وظيفة منذ إعلان الميزانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تغذي مؤشرات التدهور الحاد في سوق العمل التكهنات المستمرة بخفض أسعار الفائدة البريطانية.
ويُراهن المتعاملون في أسواق المال على خفض الفائدة مرة أخرى بحلول سبتمبر المقبل، مع وجود احتمال لخفض آخر بنهاية العام.
وقد انعكس هذا التراجع على قيمة الجنيه الإسترليني، الذي انخفض بنسبة وصلت إلى 0.7% ليصل إلى 1.3456 دولار، مسجلا أداءً أضعف من أداء العملات العشر الرئيسية الأخرى، بينما تفوقت السندات البريطانية على نظيرتها الأوروبية.
وكشفت الأرقام الصادرة اليوم أن إجمالي عدد الوظائف التي تم شطبها في بريطانيا منذ إقرار ميزانية ريفز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد وصل إلى 276 ألف وظيفة.
كما أشارت البيانات إلى تدهور واضح في أوضاع سوق التوظيف منذ تطبيق زيادة الضرائب على الشركات مطلع العام الجاري بنحو 26 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 35.1 مليار دولار أمريكي) في أبريل الماضي.
تشكل هذه البيانات ضربة موجعة لوزيرة الخزانة راشيل ريفز، خاصة وأنها تستعد للكشف عن خطط الإنفاق الحكومي غدا الأربعاء.
وتشير هذه الانخفاضات الحادة في أعداد الوظائف إلى أن الشركات باتت تسعى جاهدة لخفض التكاليف بعد أن رفعت حكومة حزب العمال ضرائب الرواتب على الشركات وزادت الحد الأدنى للأجور.
