فشل الاستفتاء على تعديل قانون الجنسية والعمل في إيطاليا بسبب ضعف المشاركة

أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا

فشل الاستفتاء العام في إيطاليا حول تعديل قانون الهجرة والعمل الذي نظم يومي الأحد والأثنين، وذلك بعد أن لم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 50% المطلوبة من إجمالي الناخبين، مما جعل الاستفتاءات غير ملزمة قانونيا، ويُعد ذلك نصرا لرئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية أن نسبة المشاركة بلغت 29% فقط عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثالثة بعد ظهر الأثنين بتوقيت روما (الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان الاستفتاء مركز على عدة محاور أساسية تتعلق بقانون العمل، حيث تناول التصويت إجراءات زيادة حماية العمال من الفصل التعسفي، وتعزيز مكافآت نهاية الخدمة، وإلغاء العقود محددة المدة، وتحميل أصحاب العمل المسؤولية عن الحوادث التي تقع أثناء أداء العمل.

أما الجانب الآخر من الاستفتاء فكان متعلقا بقانون الجنسية، حيث تضمن الاستفتاء اقتراحا يمنح المقيمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي حق الحصول على الجنسية الإيطالية بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية في البلاد بدلا من 10 سنوات كما هو معمول به حاليًا.

ورغم أن النتائج الأولية أظهرت موافقة أغلبية المشاركين على التعديلات المقترحة، إلا أن ضعف نسبة المشاركة حال دون اعتماد نتائج الاستفتاء رسميا، مما يعني عدم إجراء التغييرات القانونية.

وكانت نسبة المشاركة متدنية منذ بداية التصويت، حيث بلغت حوالي 22% حتى الساعة الحادية عشرة مساء يوم الأحد، وهو ما جعل فشل الاستفتاء متوقعا على نطاق واسع.

تجدر الإشارة إلى أن ضعف المشاركة في الاستفتاءات ليس بالأمر الجديد في إيطاليا، حيث فشلت العديد من الاستفتاءات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ عدد الاستفتاءات التي لم يتم اعتماد نتائجها بسبب قلة المشاركين 78 استفتاءً.

وكانت النقابات العمالية وبعض الأحزاب المعارضة اليسارية من أبرز الداعين إلى إجراء هذا الاستفتاء، في محاولة لإحداث تغييرات مهمة في قوانين العمل والهجرة الإيطالية، لكن ضعف الإقبال على التصويت أجهض هذه المحاولات.