أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
ألمح المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إمكانية إعادة النظر في مبدأ التطوع بالخدمة العسكرية، والذي اعتمده الائتلاف الحاكم حتى الآن كنهج رئيسي لتجنيد الجنود في صفوف الجيش الألماني، في ظل تفاقم النقص العددي في القوات المسلحة.
وفي تصريحات أدلى بها عقب لقائه برئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، قال ميرتس من العاصمة برلين، مساء الثلاثاء: “أتفق مع وزير الدفاع في تقييمه بأننا نفتقر اليوم بالفعل إلى عدد كبير من الجنود داخل الجيش، يُقدر بخمسة أرقام كبيرة”، في إشارة إلى نقص قد يتراوح بين عشرات الآلاف.
وأضاف ميرتس، زعيم الاتحاد المسيحي، أن هذا الواقع يتطلب إعادة تقييم لمدى كفاية برامج جذب المتطوعين: “إذا لم يكن مبدأ التطوع كافيا، فعلينا أن نناقش خطوات إضافية في وقت قريب جدا”.
وشدد ميرتس على أن هذا التوجه لا يتعارض مع اتفاق الائتلاف الحكومي القائم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي ينص على بناء “خدمة عسكرية جديدة وجذابة تقوم مبدئيا على مبدأ التطوع”، مؤكدا على كلمة “مبدئيا” كإشارة ضمنية لإمكانية إدخال تغييرات مستقبلية.
وفي المقابل، أكد ماتياس ميرش، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات سابقة لصحيفة نويه أوسنابروكر تسايتونج، أنه لا نية لدى حزبه لفتح مفاوضات حول إعادة الخدمة الإلزامية خلال الدورة التشريعية الحالية.
وقال ميرش: “اتفاق الائتلاف واضح في اعتماده على مبدأ التطوع”، مضيفا: “النقاش حول الخدمة الإلزامية يمكن طرحه إذا لزم الأمر في الدورة القادمة، لكن ليس الآن”.
من جهته، أشار المفوض البرلماني الجديد لشؤون الجيش، هينينج أوته، خلال لقاء مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني، إلى ضرورة حماية القوات المسلحة من الأعباء المتزايدة، ولم يستبعد أن يكون من الضروري إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية.
وأكد بالقول: “بصفتي مفوضا لشؤون الجيش، سأعيد طرح هذا الموضوع مجددا، وسيتم ذلك خلال هذا العام”.
جدير بالذكر أنه تم توقيف الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا بتاريخ 1 يوليو/تموز 2011، بعد قرار الحكومة الألمانية في عهد المستشارة أنغيلا ميركل بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير) إلى جيش مهني يعتمد على المتطوعين، وذلك ضمن خطة لإصلاح القوات المسلحة وتقليص حجمها وتكاليفها.
لكن بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بدأ الحديث في ألمانيا عن إمكانية إعادة الخدمة الإلزامية في الجيش.
