أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
منحت ألمانيا في عام 2024 الجنسية لعدد قياسي بلغ 291,955 شخصا، بزيادة قدرها 46% مقارنة بعام 2023، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي في تقرير صدر يوم أمس الثلاثاء.
وأظهر التقرير أن السوريين استحوذوا على النصيب الأكبر من حالات التجنيس بنسبة 28% من الإجمالي، مع زيادة بلغت 10.1% عن العام السابق.
ويرجع هذا الارتفاع الكبير في عدد المجنسين إلى التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية الألماني، والتي خفّضت في يونيو/حزيران 2024 فترة الإقامة المطلوبة للتقديم على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، مع إمكانية تقليلها إلى ثلاث سنوات في حالات خاصة.
وأتاحت هذه التعديلات فرصة لكثير من السوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا خلال موجات اللجوء التي شهدتها البلاد في 2015 و2016، والتي فتحت خلالها المستشارة السابقة أنغيلا ميركل حدودها لاستقبال مئات الآلاف من الفارين من الحروب والاضطهاد في الشرق الأوسط، ليصبحوا مؤهلين للحصول على الجنسية خلال عام 2024.
وبحسب البيانات، جاء السوريون في مقدمة الجنسيات الجديدة التي حصلت على الجنسية الألمانية بعدد 83,150 شخصا، ما يعادل 28% من مجمل حالات التجنيس، تلاهم الأتراك والعراقيون والروس والأفغان، حيث شكل كل منهم على التوالي نسبا 8% و5% و4% و3% من الإجمالي.
ولا يقتصر الأمر على الأعداد فقط، إذ شهد عدد الروس المجنسين زيادة ملحوظة وصلت إلى 12,980 شخصا في 2024 مقارنة بـ 1,995 في العام السابق، كما ارتفع عدد الأتراك الذين حصلوا على الجنسية الألمانية إلى 22,525 شخصا.
ويُتيح القانون الألماني الجديد للاجئين والمهاجرين الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية مع الحصول على الجنسية الألمانية، وهو ما يسمح لعشرات الآلاف من المواطنين الأتراك الذين ينحدر كثير منهم من أصول عمالية هاجرت إلى ألمانيا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بالحصول على الجنسية الألمانية دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
لكن الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا تخطط لإعادة فرض بعض القيود، بما في ذلك رفع فترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات، في محاولة للحد من تسريع عمليات التجنيس.
ويبرر المحافظون هذه الخطوة بضرورة اعتبار الجنسية نهاية لعملية الاندماج في المجتمع الألماني، وليس بدايتها، خشية أن يؤدي تسهيل التجنيس إلى زيادة معدلات الهجرة، مما قد يفاقم الاستياء الشعبي تجاه هذه السياسة.
