عقب حادثة طعن مدرسية.. ماكرون يعتزم حظر وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاما
أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
في أعقاب حادثة طعن مأساوية أودت بحياة مشرفة تدريس مدرسية داخل مدرسة إعدادية في شرق فرنسا صباح أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه الدفع نحو سنّ تشريعات أوروبية لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، محذرا من تأثير هذه المنصات في تفشي العنف بين المراهقين.
وفي مقابلة تلفزيونية عُرضت مساء الثلاثاء على قناة “فرانس 2″، قال ماكرون إن هذه المبادرة تأتي استجابة لتصاعد السلوكيات الرقمية الخطرة التي تغذي موجات العنف في أوساط الشباب، مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد أدوات ترفيه، بل بيئة محفوفة بالمخاطر للأطفال.
الاتحاد الأوروبي أولا.. وفرنسا مستعدة للتحرك منفردة
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يطمح إلى إقرار هذا الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشددا في تحذير مباشر: “إذا لم نحقق تقدّما على الصعيد الأوروبي، فسنمضي قدما بتطبيق هذا الإجراء في فرنسا. لا يمكننا أن ننتظر أكثر”.
وأشار ماكرون إلى ضرورة فرض قيود صارمة تضمن الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية من قبل الأطفال، داعيا إلى تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية أكبر في التحقق من أعمار المستخدمين ومنع وصول القُصّر إلى محتوى غير مناسب.
جريمة تهز فرنسا وتدق ناقوس الخطر
التحقيقات الأمنية كشفت أن الجاني، وهو طالب يبلغ من العمر 14 عاما، أقدم على طعن مشرفة (مساعدة) مدرسية تبلغ من العمر 31 عاما أثناء قيام الأخيرة بتفتيش روتيني لحقيبة مدرسية بحثا عن أسلحة في مدرسة بضواحي باريس الشرقية.
رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، صرّح أمام البرلمان بأن هذه الحادثة لا تمثل حالة فردية، بل تعكس نمطا متكررا يدعو إلى تحرك عاجل وحاسم.
منصات التواصل متهمة بتحفيز العنف
اتهم ماكرون وسائل التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت عاملا مباشرا في تأجيج العنف بين المراهقين، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا تملك الأدوات اللازمة للتحقق من عمر المستخدمين، لكنها لا تستخدمها بالشكل الكافي.
وكتب في منشور عبر منصة “إكس”: “المنصات قادرة على التحقق من العمر. افعلوا ذلك”.
توجه دولي لتقييد وصول الأطفال إلى المنصات
يأتي تصريح ماكرون في سياق دولي متزايد للضغط على شركات التواصل الاجتماعي، حيث سبق أن اتخذت دول مثل أستراليا إجراءات مشابهة، إذ فرضت العام الماضي حظرا على استخدام وسائل التواصل لمن هم دون سن 16 عاما، في إطار أحد أكثر القوانين صرامة عالميا.
مع ذلك، كشفت الدراسات أن الأطفال لا يزالون قادرين على التحايل على القيود من خلال التلاعب بأعمارهم عند التسجيل.
قضية باتت أولوية سياسية
مع تصاعد الغضب الشعبي من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية على الأطفال والمراهقين، يبدو أن تنظيم وجود القُصّر على الإنترنت بات أولوية سياسية في العديد من الدول.
تصريحات ماكرون الأخيرة لا تعكس فقط رد فعل على حادثة بعينها، بل قد تكون بداية لتحول أوروبي شامل يعيد صياغة العلاقة بين التكنولوجيا والأطفال في العصر الرقمي، وسط دعوات متنامية لحماية الجيل الصاعد من مخاطر الفضاء الافتراضي.
