وزيرة فرنسية تحذر: علينا إصلاح الميزانية لتجنب الخضوع لإشراف المؤسسات الدولية

أخبار العرب في أوروبا-فرنسا

حذّرت وزيرة الميزانية الفرنسية، أميلي دو مونشالان، من خطورة الوضع المالي الذي تمرّ به البلاد، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لإصلاح المالية العامة، محذرة من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى تدخل مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي أو هيئات الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريح لإذاعة “RTL” صباح أمس الثلاثاء، قالت مونشالان: “نحن بحاجة اليوم إلى أن نستعيد زمام المبادرة المالية، وأن نُصلح وضعنا الداخلي ونرتّب بيتنا من جديد. لأنه إذا لم نقم بذلك، فإن آخرين سيتخذون القرارات بدلا منا”.

وأضافت أن المخاطر باتت حقيقية، وأن التراخي قد يدفع بفرنسا إلى وضع تُفرض فيه عليها قرارات من جهات خارجية.

وعند سؤالها مباشرة عما إذا كانت فرنسا تواجه احتمال الخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي، أجابت الوزيرة بأن “هناك خطرا فعليا من إشراف المؤسسات الدولية، أو المؤسسات الأوروبية، وحتى من قبل دائنينا”، في إشارة إلى تدهور مصداقية المالية العامة في ظل تنامي العجز.

وفي خطوة منتظرة للحد من التدهور المالي، من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، خلال شهر يوليو/تموز المقبل، عن حزمة مقترحات تهدف إلى ضبط المالية العامة، وسط خطة تقشفية طموحة ترمي إلى تقليص النفقات بنحو 40 مليار يورو بحلول عام 2026، وهو ما يعادل 45.62 مليار دولار تقريبًا.

وتُعد فرنسا حاليا الدولة التي تدير أكبر عجز في القطاع العام بين دول منطقة اليورو، حيث يُتوقع أن يبلغ العجز نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025.

ويأتي ذلك ضمن سياق تاريخي من تجاوزات فرنسا لقواعد الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالإنفاق والعجز، ما يثير مخاوف من تداعيات اقتصادية وسياسية إذا لم تُتخذ إجراءات تصحيحية صارمة.