الحكومة السويدية تعلن إمكانية سحب الجنسية وحق المواطنة من مزدوجي الجنسية

أخبار العرب في أوروبا-السويد

أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، اليوم الخميس، عن نية الحكومة إدخال تعديلات دستورية تتيح سحب الجنسية السويدية من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق غير شرعية مثل الكذب والاحتيال والتزوير، أو المتورطين في جرائم خطيرة تهدد أمن البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير، أوضح أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لـ”تعزيز أهمية المواطنة” وضمان ألا تُستغل الجنسية كغطاء قانوني لمن يشكلون خطرا على النظام والمجتمع.

وأشار إلى أن القانون المقترح يتركز بشكل خاص على: المجرمين المنتمين إلى عصابات إجرامية، ومن حصل على الجنسية عبر تقديم معلومات كاذبة أو بالاحتيال، أو من خلال الرشوة أو التهديد، بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية الذين قد يُسحب منهم الجنسية السويدية فقط مع الإبقاء على جنسيتهم الأصلية.

ووفقا لتصريحات الوزير، هناك حوالي 1100 مجرم من أعضاء العصابات يحملون جنسية مزدوجة، وهم في صلب هذا التوجه الحكومي الجديد.

بحسب الوزير السويدي، فإن الهدف الحقيقي من هذا الإجراء هو حماية القيم السويدية، إذ تعتبر الحكومة أن القيم التي تقوم عليها المواطنة السويدية مثل العدالة، والأمان، واحترام القانون، لا يمكن التهاون معها. بالتالي، ترى أن من يستخدم الجنسية كدرع لممارسة الإجرام لا يستحق الاحتفاظ بها.

وعند سؤال الوزير عما إذا كان ذلك ممكنا قانونيا، أجاب: “نعم، ولكن ليس بسرعة! لأن سحب الجنسية يتطلب تعديل القوانين الدستورية، وهو أمر لا يتم إلا عبر موافقة البرلمان مرتين، في دورتين انتخابيتين مختلفتين”. وهذا يعني أن التنفيذ الفعلي قد لا يتم قبل عام 2026 أو حتى بعده.

وأضاف أن التحقيق الذي أُطلق الآن سيستمر حتى مارس/آذار 2026، وخلاله سيتم التشاور مع مؤسسات قانونية ودستورية قبل صياغة المشروع النهائي.