أخبار العرب في أوروبا-ستراسبورغ
رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها، اليوم الخميس، طلبا مقدما يتهم السلطات الإيطالية بصرف قوارب المهاجرين بصورة غير قانونية قبالة الساحل الليبي، وذلك بعد حادث مأساوي وقع عام 2017 أودى بحياة عدد من المهاجرين، بينهم أطفال.
الشكوى المقدمة إلى المحكمة اتهمت مركز تنسيق الإنقاذ البحري في إيطاليا بما وصفته بـ”الإعادة القسرية بالوكالة”، أي تحميل خفر السواحل الليبي مسؤولية إعادة المهاجرين إلى ليبيا رغم المخاطر التي قد يتعرضون لها هناك.
لكن المحكمة اعتبرت الشكوى غير مقبولة، مشيرة إلى أن السلطات الإيطالية لم تفوض بشكل غير قانوني خفر السواحل الليبي بإعادة المهاجرين، بل كان ذلك بناءً على ظروف واقعية تتعلق بوجود القارب في منطقة مسؤولية خفر السواحل الليبي.
القضية تعود إلى حادثة وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، حين غادر قارب مطاطي ليبيا ليلا وكان يحمل نحو 150 مهاجرا يحاولون الوصول إلى أوروبا.
ووفقا لمقدمي الشكوى، فقد تعرض المهاجرون لخطر المعاملة السيئة وربما الموت جراء السماح لسفينة ليبية بالتعامل مع عملية الإنقاذ.
وقد أكدت المحكمة أن عددا من المهاجرين، بينهم أطفال، قد لقوا حتفهم في ذلك الحادث المؤلم.
كما أشارت إلى أن خفر السواحل الإيطالي كان قد أبلغ السلطات الليبية بضرورة إنقاذ السفن الموجودة في المنطقة التي تقع تحت مسؤولية الأخيرة، حيث كان قارب المهاجرين في تلك المنطقة.
من جانبهم، أكد المدعون أن سفينة ليبية كانت أول من وصل إلى موقع الحادث، ما أدى إلى توليد أمواج تسببت في وفاة عدد من المهاجرين أثناء محاولة إنقاذهم.
وفي نهاية المطاف، وصلت إلى موقع الحادث سفينة “سي-ووتش 3” الخيرية الألمانية التي تمكنت من إنقاذ بعض المهاجرين الذين كانوا على متن القارب.
