أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، مسجلا أسوأ أداء شهري له منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2023، في ضربة مبكرة لخطط وزيرة الخزانة رايتشل ريفز التي تعهدت بدفع عجلة النمو الاقتصادي.
بحسب التقرير، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أبريل/نيسان، مقارنة بنمو طفيف بنسبة 0.2% في مارس/آذار، وهو ما اعتُبر مؤشرا سلبيا مفاجئا بعد الأداء القوي نسبيا خلال الربع الأول من العام الجاري.
ورغم خيبة الأمل التي عبّرت عنها وزيرة الخزانة، أكدت ريفز التزامها بتحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى تحفيز النمو، وقالت: “مهمتنا الأولى هي تحقيق النمو من أجل زيادة الدخل المتاح للأسر عبر تنفيذ خطتنا للتغيير. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام مخيبة للآمال بصورة واضحة، إلا أنني مصمّمة على المضي قدما في هذه المهمة”.
وأوضح التقرير أن الانكماش كان مدفوعا بشكل رئيسي بتراجع ملحوظ في قطاعي العقارات والخدمات القانونية، وذلك عقب انتهاء الإعفاءات الضريبية المؤقتة على شراء المنازل، مما أدى إلى سحب 0.2 نقطة مئوية من مجمل الناتج الشهري.
كما شهد قطاع تصنيع السيارات انخفاضا في الإنتاج والصادرات، لا سيما إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.
ورغم هذا التراجع الشهري، فإن الاقتصاد البريطاني كان قد حقق نموا نسبته 0.7% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقا على اقتصادات أخرى ضمن مجموعة الدول السبع، وهو ما دفع بنك إنجلترا الشهر الماضي إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام إلى 1%.
إلا أن البنك المركزي البريطاني لم يخف قلقه من التحديات القادمة، حيث خفض توقعاته للنمو في عام 2026 إلى 1.25%، محذرا من أن الإجراءات الجمركية الجديدة من قبل واشنطن قد تؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
