أخبار العرب في أوروبا-هولندا
أعلنت “دائرة الهجرة والتجنيس” في هولندا استئناف معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك بعد توقف لعدة أشهر عقب سقوط نظام بشار الأسد.
يأتي ذلك في ظل تعديل السياسة الخاصة بطلبات اللجوء، حيث أصبحت أكثر تشددا وصعوبة للحصول على تصاريح إقامة في البلاد.
الحكومة الهولندية تعلن سوريا آمنة نسبيا
أوضحت الحكومة الهولندية المؤقتة لتسيير الأعمال أن سوريا باتت تُعتبر أكثر أمانا وأقل خطورة على حياة السوريين بعد سقوط نظام الأسد، استنادا إلى تقرير وزارة الخارجية الهولندية الذي أشار إلى انخفاض مستوى العنف في البلاد إلى أدنى درجاته.
وأشار وزير الهجرة واللجوء، دافيد فان ويل، في رسالة موجهة إلى مجلس النواب، إلى أن سياسة جديدة ستطبق على طلبات اللجوء المفتوحة والجديدة، مبينا أنه “يمكن إعادة الكثير من السوريين إلى بلادهم بأمان نسبي”.
وأضاف أن الوضع الأمني الحالي يسمح بالتخلي عن المبدأ السابق الذي كان يعتبر سوريا غير آمنة بشكل عام.
دراسة فردية للطلبات ورفض واسع متوقع
بموجب السياسة الجديدة، يتعين على السوريين الراغبين في البقاء في هولندا إثبات أن وضعهم الشخصي يعرضهم لخطر جسيم في حال العودة إلى سوريا.
كما تم استثناء أفراد الطائفة العلوية ومجتمع الميم من هذا الشرط، حيث تُعتبر بلادهم غير آمنة، بحسب السلطات الهولندية.
وسيتم دراسة كل طلب لجوء بشكل فردي، ما قد يؤدي إلى رفض عدد كبير من الطلبات، وهو ما يختلف عن السياسة السابقة التي كانت تعتبر سوريا بأكملها منطقة غير آمنة ويحق لجميع السوريين الحصول على تصاريح إقامة.
تأجيل إعادة تقييم تصاريح الإقامة الحالية
وكانت دائرة الهجرة والتجنيس قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل إعادة تقييم تصاريح الإقامة للسوريين الحاصلين عليها، والتي تشمل أكثر من 71 ألف شخص، بسبب عدم وضوح الأوضاع في سوريا حتى الآن.
ومن المتوقع صدور تقرير رسمي جديد في يناير/كانون الثاني 2026 لتقديم رؤية أكثر وضوحا حول الوضع الأمني.
وفي إطار السياسة الجديدة، أعلن وزير الهجرة واللجوء تقديم دعم مالي للسوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم، يتراوح بين 800 إلى 2000 يورو لمساعدتهم في بدء مشاريع أو استكمال دراسات.
انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وإنسانية
واجهت سياسة الحكومة الهولندية الجديدة انتقادات شديدة من منظمات حقوقية عدة، مثل منظمة “في في إن” التي اعتبرت القرار متسرعا ولا يأخذ في الاعتبار استمرار النزاعات المسلحة وتغير ظروف العنف في سوريا من منطقة لأخرى.
كما حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا من أن الشروط الحالية لا تلبي معايير حماية اللاجئين، داعية إلى احترام حق السوريين في طلب اللجوء وعدم إعادة أي منهم قسرا إلى وطن غير آمن.
أزمة سياسية في هولندا
يأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم في هولندا بعد انسحاب حزب “الحرية” اليميني المتطرف بسبب رفض خطة صارمة لمواجهة اللاجئين، مما أدى إلى إعلان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
أما في سوريا، فلا تزال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية صعبة جدا بعد أكثر من عقد على حرب دامية شنها النظام المخلوع ضد معارضيه، رغم جهود الحكومة السورية الجديدة المبذولة لإعادة البناء وتحسين حياة المواطنين.
