تصعيد جديد بين ميتا وتيك توك والاتحاد الأوروبي حول رسوم الرقابة الرقمية

أخبار العرب في أوروبا-لوكسمبورغ

شهدت العلاقة بين شركتي التكنولوجيا العملاقتين «ميتا بلاتفورمز» و«تيك توك» والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تصعيدا جديدا في نزاعهما المتعلق بالرسوم الإشرافية التي فرضها الاتحاد بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).

ووصفت الشركتان هذه الرسوم بأنها «غير متناسبة» وتعتمد على «منهجية معيبة»، وذلك في سياق معركتهما القانونية المستمرة أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، التي تعد ثاني أعلى محكمة في أوروبا ومقرها في لوكسمبورغ.

تخضع «ميتا» و«تيك توك» إلى جانب 16 شركة رقمية كبرى أخرى لرسوم إشرافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022، بهدف تمويل مراقبة التزام هذه الشركات الكبرى بمتطلبات القانون.

وتُفرض هذه الرسوم بنسبة 0.05 % من صافي الدخل السنوي العالمي لكل شركة، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وتعتمد طريقة احتساب هذه الرسوم على متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريا لكل منصة، بالإضافة إلى الحالة المالية للشركة خلال السنة المالية السابقة، سواء كانت قد حققت أرباحا أو تكبدت خسائر.

خلال جلسة الاستماع التي عقدت في المحكمة العامة أمس الأربعاء، أوضحت شركة «ميتا» أنها لا تعترض على مبدأ دفع الرسوم، لكنها تعترض على المنهجية التي استخدمتها المفوضية الأوروبية في احتسابها.

وذكرت «ميتا» أن المفوضية استندت في حساب الرسوم إلى إيرادات المجموعة الأم بدلاً من الإيرادات الخاصة بالشركة التابعة، مما أدى إلى زيادة في المبلغ المطلوب دفعه.

وأفاد محامي شركة «ميتا»، أسيماكيس كومنينوس، أمام هيئة المحكمة التي تتألف من خمسة قضاة، بأن الشركة ما تزال تجهل الطريقة الدقيقة التي اعتمدتها المفوضية في احتساب هذه الرسوم.

كما أشار إلى أن أحكام قانون الخدمات الرقمية تتناقض مع نص القانون وروحه، واصفا إياها بأنها تفتقر إلى الشفافية وتُدار عبر «صناديق سوداء»، مما أدى إلى نتائج «غير منطقية» بل و«عبثية» في بعض الحالات.

بدورها، وجّهت منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس»، انتقادات مماثلة إلى المفوضية الأوروبية. حيث قال محامي «تيك توك»، بيل باتشيلور، في مرافعة أمام المحكمة: «ما جرى هنا يبتعد كثيرا عن مفهومي العدالة والتناسب. فقد تم احتساب الرسوم باستخدام أرقام غير دقيقة ومنهجية تمييزية بحق شركتنا».

وأضاف باتشيلور أن الرسوم المفروضة على «تيك توك» تم تضخيمها بشكل غير مبرر، وأجبرت الشركة على دفع مبالغ لا تغطي فقط نشاطها الفعلي، بل تساهم أيضا في تغطية رسوم منصات أخرى.

كما أشار إلى أن المفوضية تجاهلت الحد الأقصى المفرط للرسوم، متهما إياها بممارسة «عد مزدوج» لحساب المستخدمين الذين يتنقلون بين أجهزتهم المحمولة، حيث يتم احتسابهم مرتين، وهو ما وصفه بـ«التمييز الصريح».

كما أكد محامي «تيك توك» أن الجهات التنظيمية تجاوزت صلاحياتها القانونية من خلال احتساب سقف الرسوم استنادh إلى أرباح المجموعة بأكملها، وهو أمر لم ينص عليه القانون.

في المقابل، رفضت محامية المفوضية الأوروبية، لورنا أرماتي، هذه الانتقادات خلال مرافعتها أمام المحكمة، مدافعة عن المنهجية المتبعة في احتساب الرسوم.

وأوضحت أرماتي أن استخدام أرباح المجموعة الموحدة كمرجعية في تحديد رسوم الإشراف مبرر قانونيا، موضحة: «عندما تكون لدى المجموعة حسابات مالية موحدة، فإن الموارد المالية للمجموعة ككل تُعد متاحة للجهة المزودة لتحمل عبء الرسوم».

وأضافت أن الشركات المعنية كانت على دراية كافية بكيفية احتساب المفوضية للأرقام المعتمدة، ونفت وجود أي انتهاك لحقها في الدفاع عن نفسها، أو وجود أي معاملة غير متكافئة بين الشركات.

ومن المتوقع صدور حكم المحكمة العامة في القضيتين خلال العام المقبل.