هولندا تقر قانونا يضمن للموظفين إجازة مرضية لمدة عامين مع 70% من الراتب
أخبار العرب في أوروبا-هولندا
أقرّت الحكومة الهولندية قانونا جديدا يمنح الموظفين الحق في التوقف عن العمل بسبب المرض لمدة تصل إلى عامين كاملين، مع ضمان الحصول على 70% من رواتبهم خلال فترة الغياب، في خطوة تُعد من بين الأكثر سخاءً في أوروبا من حيث حماية حقوق العمال.
ويهدف هذا القانون، المعروف اختصارا باسم “WULBZ”، إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتوفير الدعم النفسي والاقتصادي للموظفين خلال فترات المرض طويلة الأمد، بما يسهم في تحسين فرص التعافي ويقلل من الضغوط المرتبطة بفقدان الدخل.
ينص القانون الجديد على ضرورة تقديم الموظف إثباتا طبيا لحالته الصحية من خلال الطبيب المعتمد من الشركة، كما يُلزم القانون الموظف بالتعاون مع جهة العمل لوضع خطة تدريجية للعودة إلى العمل بمجرد تحسّن حالته الصحية.
وينطبق التشريع على جميع الموظفين في البلاد، ما لم تنص عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية على شروط أفضل من حيث مدة أو نسبة الرواتب.
ويرى مختصون في قضايا العمل أن القانون يُمثّل نقلة نوعية في مجال حقوق العمال، إذ يؤمن للموظفين بيئة أكثر إنسانية تحفّز على الشفاء دون القلق بشأن الأعباء المالية أو التهديدات الوظيفية.
كما تشير الدراسات إلى أن الدعم المالي المستمر خلال فترة المرض يُسهم بشكل مباشر في تحسين الصحة النفسية والجسدية، خاصة في حالات الأمراض المزمنة أو الطارئة التي تتطلب فترات تعافٍ طويلة.
ويلزم القانون أصحاب العمل بتقديم الدعم خلال فترة الغياب المرضي، ما يعكس تعزيزا لثقافة المسؤولية الاجتماعية في بيئات العمل، ويحث الشركات على تحسين ظروف العمل وتعزيز الرفاه الوظيفي للموظفين.
يأتي إقرار هذا القانون في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بتوفير بيئات عمل أكثر أمانا واستقرارا، ويتوقع أن يكون له أثر إيجابي على جودة الحياة المهنية في هولندا، فضلا عن كونه نموذجا يحتذى به لدول أخرى تسعى إلى تحديث أنظمتها الخاصة برعاية العاملين.
