أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا
أفادت تقارير إعلامية إسبانية مؤخرا عن وقوع فضيحة أخلاقية كبيرة تتعلق بضابط شرطة في الشرطة الوطنية الإسبانية، متورط في استغلال جنسي لمهاجرين مغاربة، من بينهم قاصرين، مقابل تقديم تسهيلات لهم في إجراءات طلب اللجوء.
بحسب المصادر فإن الضابط كان يعمل في مراكز استقبال المهاجرين، حيث استغل موقعه للاستفادة غير القانونية من وضع هؤلاء القاصرين، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية.
السلطات الإسبانية سارعت إلى توقيف الضابط مؤقتا، وبدأت تحقيقات قضائية معمقة لمعرفة ملابسات القضية والجهات المتورطة، وسط مطالب متزايدة بمحاسبة المتسببين بشكل حازم وشفاف.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على هشاشة وضعية القاصرين في مراكز الاستقبال داخل إسبانيا، حيث لا تزال بعض الثغرات القانونية والتنظيمية تسمح بحدوث تجاوزات خطيرة.
نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” (لا تؤذِ طفلي) في المغرب، أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الانتهاكات، ووصفتها بأنها تعد انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوق الأطفال، مؤكدة ضرورة فتح تحقيق جنائي عاجل يخرج عن نطاق الإجراءات الإدارية الشكلية، ويصل إلى محاسبة فعلية للمذنبين.
وأعلنت أن الجمعية ستقدم كل الدعم القانوني والنفسي لأي ضحية ترغب في التبليغ أو متابعة القضية أمام الجهات القضائية سواء في إسبانيا أو على المستوى الدولي.
من جانبها، أكدت نجية أديب، رئيسة الجمعية، أن هذه الفضيحة تشكل “صفعة للضمير الإنساني”، ووصفت وضع الأطفال المغاربة المهاجرين في مراكز الإيواء الأوروبية بأنه هش وضعيف، خصوصا بالنسبة للأطفال غير النظاميين منهم.
وأكدت أن الأطفال لا ينبغي أن يعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية، وطالبت بإنزال عقوبات صارمة على المعتدي دون أي مجاملات أو تمييز، مشددة على أن العدالة يجب أن تطبق على الجميع بالتساوي، بغض النظر عن جنسية الضحية أو الجاني.
في سياق متصل، تحدثت أديب عن الأسباب الجذرية التي تدفع هؤلاء الأطفال إلى ركوب قوارب الهجرة، مشيرة إلى أنهم غالبا ما يفقدون الأمل في مستقبل كريم في بلدانهم الأصلية.
وتسائلت لماذا لا تُخصص الحكومة المغربية ميزانيات لبناء مراكز ثقافية وشبابية ومساحات للتعبير، بدلا من إنفاق الأموال على مهرجانات لا تخدم هؤلاء الأطفال ولا تلبي احتياجاتهم.
كما انتقدت أديب واقع الهدر المدرسي في المناطق النائية بالمغرب والقرى التي يضطر فيها الأطفال لقطع مسافات طويلة للالتحاق بالمدارس، وهو ما يعرضهم لمخاطر العنف والاستغلال.
وأشارت إلى أن الكثير من القرى لا تمتلك سوى مدارس ابتدائية، في حين توجد المدارس الإعدادية على بعد عشرات الكيلومترات، وهو وضع يحبط الأطفال ويدفعهم إلى الهجرة.
واختتمت أديب حديثها بالدعوة إلى احترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتفعيلها على أرض الواقع، مؤكدة أن حقوق الطفل ليست مجرد شعارات بل هي التزام يومي يجب أن يظهر في السياسات العمومية، والتعليمية، والاجتماعية.
