أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا
أظهرت البيانات الرسمية أن إسبانيا تستمر في تقديم أدنى نسبة حماية دولية للاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، رغم كونها ثاني أكبر دولة تستقبل طلبات اللجوء بعد ألمانيا.
وفقا لتقرير اللجنة الإسبانية للاجئين، فقد تمت الموافقة على 18.5% فقط من طلبات اللجوء المقدمة في عام 2024، ما يشير إلى تحديات كبيرة تواجه طالبي الحماية في البلاد.
بحسب التقرير الذي سيتم نشره في مدريد تزامنا مع اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو الجاري، فقد شهدت إسبانيا ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% في نسبة قبول طلبات اللجوء مقارنة بالعام السابق، لكنها لا تزال ضمن أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ النسبة الإجمالية للموافقة في دول الاتحاد 46.6%.
على الرغم من هذا، استقبلت إسبانيا في عام 2024 عددا قياسيا من طلبات اللجوء بلغ 167,366 طلبا، متقدمة على جميع دول الاتحاد باستثناء ألمانيا التي سجلت 229,665 طلبا.
ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بعام 2012، الذي لم تتجاوز فيه طلبات اللجوء في البلاد 2,588 طلبا فقط.
ويُشير التقرير إلى أن معظم طالبي اللجوء في إسبانيا ينحدرون من دول تعاني أزمات إنسانية حادة، مثل كولومبيا وفنزويلا ومالي، حيث تصاعدت النزاعات وأوضاع الأمن تدهورت بشكل كبير.
وأكدت مصادر من اللجنة الإسبانية للاجئين لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن كثيرا من طالبي اللجوء من أمريكا اللاتينية، خصوصا من دول مثل السلفادور وهندوراس، يواجهون رفضا واسعا لطلبات الحماية الدولية، فيما تؤدي فترات الانتظار الطويلة إلى وضع آلاف الأشخاص في حالة من اللايقين القانوني.
وأشار روبين توليدو، المحلل السياسي، إلى أن منظمة CEAR غير الحكومية، والتي تحظى بدعم من الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي الإسباني، تؤكد أن أكثر من 80% من المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون إسبانيا لا يحتاجون فعليا إلى اللجوء.
وأضاف توليدو أن إسبانيا سجلت في عام 2024 رقما قياسيا في عدد طلبات اللجوء، إلا أن نسبة الموافقة لا تزال عند 18.5% فقط.
ويُبرز التقرير أيضا أن هناك أكثر من 242,056 طلب لجوء متراكمة في إسبانيا بحاجة إلى تقييم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% خلال عام واحد، بالرغم من معالجة 96,281 طلبا خلال الفترة نفسها.
ودعت اللجنة الإسبانية للاجئين إلى ضرورة أن يتوافق قانون اللجوء الجديد قيد الدراسة في إسبانيا مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالهجرة واللجوء، وذلك لتعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان معاملة عادلة للاجئين، بالإضافة إلى مواجهة موجات الهجرة المتزايدة التي تشهدها أوروبا والعالم.
هذا وتشكل جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي نقطة دخول رئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي، حيث وصل أكثر من 47 ألف شخص في العام الماضي، ما يعكس صعوبات كبيرة أمام السلطات الإسبانية في إدارة تدفقات الهجرة.
