أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
رغم تأكيد المسؤولين الألمان أن تشديد الرقابة على الحدود ساهم في خفض أعداد طالبي اللجوء، إلا أن تحليل البيانات الممتدة منذ عام 2014 يثير تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات فعليا، ويشير إلى أن عوامل أعمق قد تكون أكثر تأثيرا على حركة اللجوء.
فمنذ توليه منصبه في 7 أيار/مايو، أصدر وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت (الحزب الاجتماعي المسيحي) أمرا برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، حتى في حال تقدمهم بطلبات حماية.
الوزير يصرح مرارا أن الأعداد في انخفاض، مرجعا ذلك إلى تشديد الرقابة.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من جهته، أكد أن حكومته “تغيّر سياسة الهجرة”، مشيرا إلى أن الأعداد “في انخفاض واضح”، في ما اعتبره نجاحا لإجراءات الحد من الهجرة غير النظامية.
رقابة ممتدة منذ أزمة اللاجئين في 2015
الرقابة الحدودية المفروضة اليوم ليست جديدة؛ فقد بدأت في أواخر 2015 خلال “أزمة اللاجئين”، واستمرت بشكل مؤقت على الحدود مع النمسا، وتم تمديدها مرارا حتى أصبحت ثابتة.
في السنوات التالية، تم توسيع الرقابة لتشمل حدودا أخرى مثل بولندا، التشيك، سويسرا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، هولندا ولوكسمبورغ، ليصبح بذلك نظام الرقابة مطبقا فعليا على جميع حدود ألمانيا.
الأرقام لا تكشف الحقيقة الكاملة
بحسب بيانات حصلت عليها شبكة (RND) من الشرطة الاتحادية، لا يوجد ارتباط ثابت بين الرقابة وتشديدها، وبين تراجع أو ازدياد حالات الدخول غير القانوني.
فعلى سبيل المثال، تراجعت الأعداد على حدود النمسا بعد فرض الرقابة، إلا أن هناك فترات مثل أيار/مايو 2021 وأيلول/سبتمبر 2022 شهدت ارتفاعات كبيرة من دون أي تغييرات في الإجراءات.
ماركوس إنغلر، الباحث في المركز الألماني لأبحاث الهجرة والاندماج في برلين، أوضح أن انخفاض أعداد الضبط لا يعني بالضرورة تراجع عدد الوافدين، بل قد يكون المهاجرون غيروا مساراتهم، قائلا: “نقاط التفتيش معروفة، ويتجنبها المهاجرون والمهرّبون كجزء من لعبة القط والفأر”.
ويرى إنغلر أن الأرقام تُستخدم سياسيا أكثر من كونها تعكس الواقع، حيث تُروّج لرواية مفادها أن الحكومة “تستعيد السيطرة”، رغم غياب دلائل إحصائية قاطعة على أن الرقابة هي السبب الفعلي في انخفاض الأعداد.
عوامل أعمق تؤثر على أعداد اللاجئين
يؤكد الباحث إنغلر أن تطورات الأوضاع في دول المنشأ، مثل سوريا، هي العامل الأهم في تراجع أعداد طالبي اللجوء، لاسيما أن استقرار الأوضاع النسبي هناك أدى إلى انخفاض حركة النزوح باتجاه أوروبا، وخاصة ألمانيا التي كانت الوجهة الأبرز للسوريين.
أما في مناطق أخرى من أوروبا، مثل البحر المتوسط وطريق البلقان، فقد ثبت أن إجراءات العنف وردع المهاجرين، كالتي تطبّقها بعض الدول، ساهمت في تقليص أعداد العابرين، ولو بشكل غير إنساني.
كذلك، فإن المهاجرين في تلك المناطق يواجهون ظروفا قاسية تشمل الضرب والسرقة والطرد العنيف، مما يخلق “تأثيرا رادعا”، بحسب تعبير إنغلر، الذي أكّد أن الاتحاد الأوروبي “يتحمّل مسؤولية أخلاقية وإنسانية” عن معاناة هؤلاء.
