أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن إطلاق عمليات تفتيش أمنية مكثفة في وسائل النقل العام، تستمر لمدة يومين اعتبارا من اليوم صباح الأربعاء 18 يونيو وحتى مساء الخميس 19 يونيو/حزيران 2025، بهدف توقيف المهاجرين غير النظاميين.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية تهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية، وتعد تكملة لعملية مماثلة جرت في منتصف مايو/أيار الماضي، أسفرت عن توقيف مئات الأشخاص.
العمليات ستشمل محطات القطارات الرئيسية في فرنسا، لا سيما القطارات المتجهة إلى الدول المجاورة أو القادمة منها، بالإضافة إلى القطارات الإقليمية في المناطق الحدودية.
وورد في مذكرة رسمية نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية أن “أولوية عمليات التفتيش ستكون للقطارات المتجهة من وإلى الدول المجاورة والمدن الفرنسية الكبرى”، مع إمكانية مراقبة القطارات الإقليمية بعد تنسيق مع السلطات المحلية المختصة.
وفي تصريحات له على قناة “CNews”، أكد وزير الداخلية برونو روتايو تعبئة نحو 4000 عنصر من الدرك والشرطة والجمارك وقوات الحراسة للمشاركة في هذه العمليات، مشددا على أن المهاجرين غير النظاميين “غير مرحب بهم بشكل قاطع في فرنسا”.
ووجهت المذكرة إلى المحافظين وقادة الجيش ومديريات الأمن المختلفة، إضافة إلى الجهات المعنية بشبكات الطرقات والسكك الحديدية التي تعتبر وسيلة نقل رئيسية للمهاجرين.
تركز العمليات الأمنية أيضا على مكافحة التزوير واستخدام وثائق هوية مزورة، حيث ستتعاون شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية (SNCF) مع السلطات الأمنية وتلقي موظفوها التعليمات لدعم هذه الإجراءات.
وكانت حملة مماثلة في مايو/أيار الماضي قد أسفرت عن توقيف أكثر من 750 مهاجرا غير نظامي، بينما أعلن الوزير روتايو عن زيادة بنسبة 28% في عمليات اعتراض المهاجرين غير النظاميين خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل 47 ألف حالة توقيف منذ بداية العام.
في المقابل، انتقدت جمعيات حقوق المهاجرين هذه العمليات، معتبرة إياها “حملة تمييز عنصري واسعة النطاق”.
وأفادت منظمة “يوتوبيا 56” بأن عمليات التفتيش تستهدف بشكل غير قانوني الأشخاص ذوي البشرة الملونة، وهو ما أكد عليه محام متخصص في شؤون الهجرة من خلال وصفه لهذه الإجراءات بأنها “سيطرة عنصرية”.
وتشهد المناطق الحدودية عمليات تفتيش يومية مماثلة، حيث تحدث بعض المهاجرين عن تجارب مؤلمة مع السلطات، من بينها التنكيل بهم والنزول القسري من وسائل النقل دون سبب واضح أو النظر إلى وثائقهم، بالإضافة إلى استخدام عبارات عنصرية من قبل بعض عناصر الشرطة.
هذه الإجراءات تأتي في ظل توترات متصاعدة في قضية الهجرة غير النظامية في فرنسا، حيث تحاول السلطات ضبط تدفق المهاجرين، بينما تعبر منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من تجاوزات محتملة وانتهاكات قد تطال حقوق الأفراد.
