أخبار العرب في أوروبا-السويد
أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الأربعاء، على أهمية معرفة “من يعيش في السويد وأين يعيش” كجزء أساسي من استراتيجية حكومته لمكافحة جرائم الاحتيال والاقتصاد الإجرامي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعزز أمن البلاد بشكل مباشر.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار كريسترسون إلى أن الحكومة قد بدأت فعليا بإجراء تعداد سكاني وطني، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تستهدف مكافحة الجرائم المرتبطة بتزوير العناوين والغش في المساعدات الحكومية.
وأوضح أن الحكومة تقترح فرض عقوبات أشد على من يزوّر عنوانه أو يساعد في التزوير، إلى جانب منح مصلحة الضرائب صلاحية الاحتفاظ بصور الوجه وبصمات الأصابع التي تؤخذ خلال فحوصات الهوية.
وقال كريسترسون: “هذا جزء مهم من وعدنا للسويديين لوضع البلاد على المسار الصحيح”، مضيفا أن الهدف هو “خنق مصادر تمويل العصابات ووقف الغش في المساعدات”.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الإستونية لاستئجار ما يصل إلى 600 زنزانة في سجن بمدينة تارتو.
وأوضح أن هذا يأتي في إطار جهود حكومته لإنشاء أماكن سجن جديدة توازي حجم أربعة سجون بحجم سجن كوملا الشهير في السويد.
وشدد كريسترسون أن بناء المزيد من السجون أمر ضروري في ظل تشديد العقوبات وتزويد الشرطة بالأدوات اللازمة للقبض على المجرمين الخطيرين وسجنهم.
كما لفت إلى أن تنفيذ الاتفاق مع إستونيا يحتاج لموافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، معربا عن ثقته بأن الموافقة ستكون “جيدة للسويد”.
