أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
وافق مجلس العموم البريطاني، يوم أمس الأربعاء، على تشريع جديد من شأنه إلغاء تجريم الإجهاض في الحالات التي تنهي فيها المرأة حملها بنفسها، في خطوة اعتبرها مراقبون تطورا هاما في حقوق المرأة داخل المملكة المتحدة.
وصوّت أعضاء البرلمان لصالح مشروع “قانون الجريمة والشرطة” في قراءته الثالثة، حيث حصل على 312 صوتا مؤيدا مقابل 95 رافضا، بفارق أغلبية بلغ 217 صوتا.
يأتي هذا التشريع بعد تأييد البرلمان لتعديل قدمته النائبة العمالية تونيا أنتونيازي، والذي ينص على إزالة العقوبات القانونية التي كانت تهدد النساء بـ”التحقيق، أو الاعتقال، أو الملاحقة القضائية، أو السجن” في حال اتخاذهن قرارات تتعلق بحملهن دون تدخل طبي مباشر.
واعتُبر التصويت حرا ومنح كمسألة ضمير، حيث لم تفرض الأحزاب توجيهات ملزمة على أعضائها، كما التزمت الحكومة البريطانية الحياد في هذه المسألة.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن أي تعديل في قوانين الإجهاض يجب أن يكون “عمليا وآمنا”، مضيفة أنها ستدرس القانون بدقة للنظر فيما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات إضافية تضمن فعاليته وسلامة تطبيقه.
وكان البرلمان قد صوّت في وقت سابق الأربعاء على تعديل أنتونيازي تحديدا، بأغلبية 242 صوتا، حيث نال التعديل 379 صوتا مؤيدا مقابل 137 معارضا.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في تعليق رسمي: “سننظر في التعديل بعناية لضمان قابليته للتطبيق، دون تغيير الغاية من تمريره. وكما هو الحال في جميع القوانين، تقع على الحكومة مسؤولية ضمان سلامة التنفيذ وفعاليته”.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون بعد إقراره في مجلس العموم إلى مجلس اللوردات لمزيد من التدقيق والمراجعة قبل أن يصبح نافذًا بشكل رسمي.
