أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعرب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، الإيرلندي مايكل أوفلاهرتي، عن “قلقه العميق” إزاء تعامل السلطات الألمانية مع التظاهرات المناهضة للحرب في قطاع غزة، والتي شهدت مؤخرا تدخلات أمنية مشددة وقيودا أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية الأوروبية.
وفي رسالة رسمية وجهها اليوم الخميس إلى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، انتقد أوفلاهرتي القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، محذرا من أن الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة الألمانية “قد تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية”.
وقال أوفلاهرتي إن تقارير حقوقية وثقت وقوع “عنف مفرط” من جانب الشرطة ضد المتظاهرين، بمن فيهم قُصَّر، مشيرا إلى أن بعض هذه الحوادث أدت إلى وقوع إصابات بين المحتجين.
وأضاف أن المشاركين في التظاهرات تعرضوا كذلك لمراقبة مفرطة سواء خلال وجودهم في الشوارع أو عبر الإنترنت، فضلا عن عمليات تفتيش بوليسية وصفها بـ”التعسفية”.
ودعا المفوض الأوروبي الحكومة الألمانية إلى الامتناع عن التمييز ضد الأفراد بناءً على آرائهم السياسية أو دينهم أو جنسيتهم أو وضعهم القانوني كمهاجرين، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان.
وخص أوفلاهرتي بالذكر القيود التي فُرضت على تظاهرات في العاصمة برلين، مشيرا إلى أن السلطات سمحت فقط بوقفات احتجاجية ثابتة في بعض المناسبات، كما حدث في مظاهرة يوم 15 مايو/أيار الماضي، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى النكبة الفلسطينية.
ووفق المفوض، فإن القيود لم تقتصر على الشكل، بل طالت المضمون الثقافي واللغوي، إذ تم تقييد استخدام اللغة العربية والرموز الثقافية الفلسطينية في التظاهرات منذ فبراير/شباط الماضي، كما اشترطت السلطات في بعض الحالات استخدام اللغتين الألمانية والإنجليزية فقط.
وكانت مدينة برلين قد شهدت في عدة مناسبات مشادات عنيفة بين المتظاهرين المؤيدين لفلسطين وقوات الشرطة، أبرزها خلال مظاهرة يوم النكبة، ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.
وردا على الانتقادات في وقت سابق من هذا العام، قالت وزيرة داخلية ولاية برلين، إيريس شبرانجر، إن بعض التظاهرات السابقة شهدت خطاب كراهية وتحريضا لا يمكن التغاضي عنه، لكنها أكدت في الوقت ذاته:”لن نفرض حظرا عاما وشاملا على هذه التظاهرات”.
واختتم أوفلاهرتي رسالته بالتأكيد على أن القيود المفروضة بذريعة “الحفاظ على النظام العام” يجب ألا تتجاوز الحدود المعقولة، مشيرا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر أن حرية التعبير تشمل أيضا “الأفكار التي تصدم وتقلق وتزعج”، في إشارة إلى أن انتقاد سياسات الدول لا يُعد مبررا للقمع الأمني.
يُذكر أن مجلس أوروبا الذي يتخذ من مدينة ستراسبوغ الفرنسية مقرا له، هو هيئة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، تأسس عام 1949 بهدف حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة، وتندرج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن هيئاته الرسمية.
