أخبار العرب في أوروبا-السويد
في تطور جديد يثير قلق اللاجئين السوريين في السويد، أكد وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أمس الخميس، أن اللاجئين السوريين قد يفقدون حق الإقامة القانونية في البلاد إذا استمر تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا.
جاء هذا التصريح في سياق التغيرات السياسية المتلاحقة والتطورات التي تشهدها سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد نهاية العام الماضي.
ونقلت وسائل إعلام سويدية عن فورشيل قوله: “مع استمرار تحسن الأوضاع في سوريا، وهو ما أعتقد أنه سيحدث في المستقبل القريب، ورفع العقوبات الدولية عنها، فإن من الطبيعي أن يتمكن اللاجئون الموجودون في السويد من العودة إلى بلادهم. وعند تحقق ذلك، لن يكون لديهم حق قانوني في البقاء في السويد”.
وشدد الوزير على أن الحكومة السويدية الحالية تواصل جهودها لدعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، معتبرا أن الظروف التي دفعت الكثير منهم للهجرة قد تغيرت إلى حد كبير، ما يبرر مراجعة أوضاعهم القانونية في السويد.
وفي إحصائيات حديثة كشف عنها الوزير، هناك حوالي 20 ألف لاجئ سوري في السويد يتوجب عليهم مغادرة البلاد والعودة إلى سوريا.
وتتنوع أوضاع هؤلاء اللاجئين بين من تم رفض طلب لجوئهم رسميا، ومن انتهت فترة الحماية المؤقتة لهم، إضافة إلى من يخضعون لاتفاقيات ترحيل مع السلطات السويدية.
يأتي هذا التوجه في إطار سياسة أوروبية أوسع تشهد مراجعة متزايدة لطلبات اللجوء المقدمة من السوريين، خاصة مع التراجع الكبير في أعداد اللاجئين الوافدين خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تحسنا نسبيا في الوضع السوري في أعين الدول الأوروبية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار بين الجاليات السورية في المهجر، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بسبب ظروف معيشية صعبة أو مخاوف أمنية.
