أخبار العرب في أوروبا-النمسا
في خطوة استجابةً للحادث المأساوي الذي شهدته مدرسة في مدينة جراتس النمساوية الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة النمساوية عن حزمة من الإجراءات لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية بهدف الحد من وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
وأكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، يوم الأربعاء ( 18 يونيو/حزيران 2025)، أن الحكومة ستقوم برفع الحد الأدنى للعمر المسموح به لشراء بعض أنواع الأسلحة النارية من 21 عاما إلى 25 عاما، في إطار الإجراءات الرامية لتقييد إمكانية الحصول على الأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمديد فترة الانتظار بين تقديم طلب شراء السلاح واستلامه من ثلاثة أيام حاليا إلى أربعة أسابيع، مما يتيح مزيدا من الوقت لفحص الطلبات والتأكد من أهلية المشتري.
وأشار شتوكر إلى أن هذه الإصلاحات ستشمل أيضا تعزيز الفحوص النفسية التي يجب أن يخضع لها الأشخاص الراغبون في اقتناء الأسلحة، إلى جانب تحسين وتكثيف تبادل البيانات والمعلومات بين القوات المسلحة وهيئة تنظيم الأسلحة المختصة، لضمان رقابة أفضل وتحكم أشد في عمليات البيع والشراء.
يأتي هذه الإجراءات بعد مرور أسبوع على حادث إطلاق النار الذي قام به تلميذ سابق في مدرسة ثانوية بمدينة جراتس الواقعة في جنوب شرق النمسا في 10 ينويو/حزيران الجاري، وأسفر عن مقتل تسعة مراهقين ومعلم واحد قبل أن ينتحر الجاني.
وحتى الآن، لا تزال الدوافع التي دفعت منفذ الهجوم البالغ من العمر 21 عاما للقيام بهذه الجريمة غير واضحة، غير أن المحققين أوضحوا أن المهاجم كان من المعجبين بأشخاص نفذوا حوادث إطلاق نار في مدارس سابقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث أثار موجة من الصدمة والجدل في النمسا حول قوانين حمل السلاح ومدى كفايتها في منع وقوع مثل هذه المآسي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوات لتشديد الرقابة والحد من انتشار الأسلحة بين الشباب.
