أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء عزمها تخفيض أسعار الطاقة للمستهلكين والشركات اعتبارا من يناير/كانون الأول 2026، في إطار خطة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء الإعلان على لسان وزير المالية لارس كلينجبايل، خلال عرضه لمشروع الموازنة الاتحادية في برلين، حيث أوضح أن الحكومة ستتخذ خطوات عملية لتقليل الأعباء المالية الناتجة عن فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف قطاعات الصناعة والتجارة بالإضافة إلى الأسر الخاصة.
كلينجبايل، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار ويترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكد أن بدء تخفيض أسعار الكهرباء سيكون أول إجراء ملموس في هذا الاتجاه، مع التركيز على ضمان استقرار السوق الداخلي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ووفقا لما أعلنه، فإن الخطة تتضمن إعفاء المستهلكين من رسوم تخزين الغاز، وتثبيت تخفيض ضريبة الكهرباء المطبقة على قطاعي الصناعة والزراعة، كما ستتحمل الحكومة الاتحادية جزءا أكبر من تكاليف توسيع شبكة الكهرباء.
ومن المتوقع أن يسهم هذا النهج في تقليل الاعتماد على فواتير المستهلكين لتمويل مشروعات أمن الطاقة وحماية المناخ.
في المقابل، تم تأجيل تطبيق الضريبة العامة على الكهرباء بالحد الأدنى الأوروبي، كما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي، بسبب القيود المالية وعدم توفر الإمكانات اللازمة في الوقت الراهن.
وأكدت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه أن الحكومة ركزت على معالجة أكثر المجالات تأثرا بالضغوط الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز موقع ألمانيا كمركز اقتصادي وضمان استمرارية تنافسية الشركات العاملة فيها.
ورغم أن المستهلكين الأفراد قد لا يلاحظون تخفيضات كبيرة مباشرة، إلا أنهم سيستفيدون من تقليل رسوم تخزين الغاز وتكاليف شبكة الكهرباء.
وبحسب بوابة “فيرفوكس” الألمانية المختصة بمقارنة الأسعار، فإن خفض ضريبة الكهرباء سيؤدي إلى تقليل سعر الكيلوواط/ساعة بنحو 2 سنت، مما سيوفر على الأسرة التي تستهلك 4000 كيلوواط/ساعة سنويا نحو 93 يورو، وهو ما يعد خطوة مهمة في اتجاه التخفيف من أعباء المعيشة.
