أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
شهد الاقتصاد الألماني، الذي يُعتبر الركيزة الأساسية لصناعة أوروبا، تقلبات ملحوظة خلال العامين الماضيين، حيث تميز بنمو متقطع وتحديات عديدة.
لكن بيانات يونيو/حزيران الجاري كشفت عن مؤشرات إيجابية تشير إلى عودة القطاع الصناعي إلى مسار النمو، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التحول وما إذا كان يمثل بداية تعافٍ طويل الأمد.
وأظهرت نتائج هذا الشهر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.4 نقطة، متجاوزا المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك بعد تراجع سابق.
ويعد هذا الأداء هو الأفضل لقطاع الصناعات التحويلية منذ عام 2022، حيث وصل المؤشر الخاص بهذا القطاع إلى 49 نقطة، في حين استقر مؤشر قطاع الخدمات، مما يعزز التوقعات بتجاوز ألمانيا مرحلة الركود البطيء.
العوامل الدافعة للنمو
يرى الخبراء الاقتصاديون أن هناك فرصة حقيقية لألمانيا للخروج من نمط النمو المحبط، مدعومة بعدة عوامل. من بينها تحسن ثقة المستثمرين وتوقعات زيادة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تسارع الطلب قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية.
كما تلعب الخطط الحكومية الطموحة للاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة دورا أساسيا في تحفيز النمو الصناعي.
التحول الصناعي الأخضر ودور الحكومة
من أبرز ملامح التعافي هو توجه ألمانيا نحو تبني نهج صناعي أخضر، مع استثمارات ضخمة في الطاقة النظيفة والهيدروجين.
وتبلغ موازنات الدعم الحكومية لهذه المشاريع أكثر من 7 مليارات يورو، إلى جانب خطط ضخمة لدعم قطاع الكهرباء والصناعات ذات الصلة.
كما تشهد البلاد خطة استثمارية تاريخية تصل إلى 500 مليار يورو خلال العقد المقبل تشمل مجالات الدفاع والرقمنة والبنية التحتية، وهو ما يمثل دفعة قوية للنمو الاقتصادي.
التحديات التي واجهتها الصناعة الألمانية
على الرغم من الإشارات الإيجابية، ظل الاقتصاد الألماني يعاني من عدة تحديات خلال الفترة الماضية، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة النزاع في أوكرانيا وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
كما أدت اضطرابات سلاسل التوريد العالمية والتوترات في الشرق الأوسط إلى تقليل الطلب وزيادة عدم اليقين لدى المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه ألمانيا نقصا في العمالة الماهرة، وبيئة تنظيمية معقدة، ومنافسة متزايدة من دول مثل الصين.
توصيات الخبراء
بحسب خبراء الاقتصاد فإن استدامة التعافي الألماني تعتمد على تبني استراتيجيات فعالة لمواجهة العقبات.
وتشمل هذه الاستراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، تطوير البنية التحتية والرقمنة، تحسين التعليم والتدريب لسد فجوة المهارات، وتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على موردين محددين.
كما شدد الخبراء على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي لتعزيز ثقة المستثمرين.
في النهاية يبدو أن المؤشرات الأخيرة في الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا، تعكس بداية مرحلة جديدة قد تضع القاطرة الصناعية لأوروبا على طريق النمو المستدام.
ومع الدعم الحكومي القوي والنهج الصناعي الأخضر، تبدو فرص التعافي واعدة، لكن الصعوبات العديدة التي تواجه اقتصاد ألمانيا تتطلب استمرار الجهود والتخطيط الاستراتيجي لضمان استمرار ألمانيا على المنافسة في الأسواق العالمية مستقبلا.
