أخبار العرب في أوروبا-اقتصاد
أظهرت بيانات أولية صادرة عن مؤسسة S&P Global، يوم أمس الإثنين، أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص بمنطقة اليورو واصل نموه خلال شهر حزيران/يونيو الجاري للشهر السادس على التوالي.
جاء ذلك بدعم من استقرار قطاع الخدمات واستمرار تعافي قطاع التصنيع، رغم مؤشرات على ضعف الزخم العام.
وبحسب المسح، استقر المؤشر المجمع لإنتاج القطاع الخاص عند 50.2 نقطة خلال الشهر الحالي، وهو المستوى نفسه المسجل في مايو/أيار الماضي، ما يشير إلى بقاء النشاط في منطقة النمو فوق حاجز الـ 50 نقطة، الذي يفصل بين التوسع والانكماش.
وأظهر التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية حافظ على وتيرة النمو للشهر الرابع على التوالي، بينما استقر نشاط قطاع الخدمات، ما ساهم في بقاء الاقتصاد ضمن مسار التوسع المعتدل.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع 49.4 نقطة، دون تغيير عن الشهر السابق، في حين كانت التوقعات ترجّح ارتفاعه إلى 49.6 نقطة.
أما مؤشر قطاع الخدمات فقد ارتفع إلى 50.0 نقطة، من 49.7 نقطة في مايو/أيار، بما يتماشى مع التقديرات، ويعكس عودة القطاع إلى حافة النمو.
وشهد التوظيف في القطاع الخاص زيادة طفيفة، مع استمرار خلق فرص العمل بوتيرة مستقرة مقارنة بشهر مايو/أيار.
كما أظهر المسح تحسنا في ثقة الشركات، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني الماضي، في إشارة إلى تفاؤل نسبي بشأن الأشهر المقبلة.
في المقابل، واصل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تباطؤه للشهر الرابع على التوالي، ليسجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما يعكس انحسار بعض الضغوط التضخمية على الشركات.
ورغم ذلك، ارتفعت أسعار البيع قليلا، وهو ما يشير إلى استمرار تمرير بعض التكاليف للمستهلك النهائي.
وفي تعليق على البيانات، قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: “اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يواجه صعوبة في اكتساب الزخم الكافي”.
وأضاف أن “تباطؤ وتيرة التعافي قد يعني أن النمو في الربع الثاني لن يوازي المعدل المسجل في الربع الأول، والذي بلغ 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي”.
