أخبار العرب في أوروبا-ستراسبورغ
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار صدر يوم أمس الثلاثاء، حكومة المجر في تنفيذ إجراءات الطرد الجماعي للمهاجرين، على الرغم من صدور أحكام قضائية سابقة تحظر هذه الممارسات.
المحكمة ومقرها بمدينة ستراسبورغ في فرنسا، أوضحت في بيان رسمي أن على المجر اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من عمليات الطرد الجماعي وضمان وصول المهاجرين إلى آليات الحماية الدولية بشكل فعّال.
كما أكدت المحكمة أن استمرار الحكومة المجرية في استخدام آلية الطرد الإجباري أدى إلى انتهاك ثلاث مواد رئيسية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي: حظر الطرد الجماعي للأجانب، والحق في الانتصاف الفعال، وحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي سبق وأن حكمت بعدم توافق هذه الآلية مع قوانين الاتحاد الأوروبي، إلا أن المجر استمرت في تطبيقها لطرد طالبي اللجوء والشكاوى المقدمة ضدها.
يأتي هذا الحكم بناءً على ثلاث شكاوى قدمها ثلاثة شبان، من بينهم طالب لجوء أفغاني وآخر سوري، تم طردهم من المجر في عامي 2021 و2022.
ومن بين هؤلاء كان هناك شاب قاصر يبلغ من العمر 16 عاما حينها، تعرض لحادث سير خطير استدعى بقاءه في المستشفى لمدة شهرين، حيث أُجريت له عمليات استئصال الطحال وكلية، بينما ظل شاب آخر في غيبوبة لمدة ستة أيام.
ورغم حالتهم الصحية الحرجة، قامت السلطات المجرية بترحيلهم إلى الحدود، حيث أُجبروا على دخول الأراضي الصربية سيرا على الأقدام، دون أن يتمكنوا من التقدم بطلبات لجوء أو الحصول على الحماية اللازمة.
ووفقا لقرار المحكمة، فقد أمرت الحكومة المجرية بدفع تعويضات إجمالية قدرها 23,000 يورو كتعويضات معنوية للمدعين، بالإضافة إلى 8,000 يورو كمصاريف ونفقات، ويقيم هؤلاء حاليا في كل من النمسا وصربيا وألمانيا.
جدير بالذكر أن الحكم الصادر يأتي في ظل جدل متصاعد حول سياسات الهجرة التي يتبعها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة ومواقفه الحادة ضد سياسات الهجرة الأوروبية، حيث سبق أن دعا إلى إنشاء مراكز استقبال اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي باعتبارها الحل الوحيد لمشكلة الهجرة.
كما رفعت المفوضية الأوروبية في 7 أيار/مايو الماضي دعوى قضائية ضد المجر لدى محكمة العدل الأوروبية، بسبب مرسوم حكومي يسمح بالإفراج عن أكثر من 2,430 مهربا للمهاجرين، وهو ما اعتبر انتهاكا صارخا لقوانين الاتحاد المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
