أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلنت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، أمس الأربعاء، عن قرار برلين بوقف دعمها المالي لمنظمات الإنقاذ المدني غير الحكومية العاملة في البحر المتوسط ومناطق أخرى، في خطوة تعكس تشديد سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية الجديدة.
وقالت مصادر رسمية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحكومة الألمانية لم تعد تخطط لتقديم إعانات لهذه المنظمات التي تقدم خدمات إنقاذ المهاجرين في البحر، مشيرة إلى أن هذا التغيير يمثل ابتعادا عن السياسة التي كان يتبعها الائتلاف السابق.
وفي الربع الأول من عام 2025، صرفت ألمانيا نحو 900 ألف يورو لدعم هذه المنظمات، بعد أن بلغ إجمالي الدعم 2 مليون يورو في 2024، وتشمل الجهات المستفيدة من هذا الدعم منظمات مثل “SOS Humanity” و”SOS Méditerranée” و”RESQSHIP” و”Sea-Eye” و”Sant’Egidio”.
ورفضت منظمات عدة هذا القرار، معتبرة أنه إشارة كارثية قد تجبر المنقذين على البقاء في الموانئ رغم وجود حالات طوارئ بحرية، وأكدت أن الدعم المالي لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البحر المتوسط.
كما نددت زعيمة حزب الخضر، بريتا هاسلمان، بالقرار واعتبرته “مأساويا”، محذرة من أنه سيزيد من معاناة المهاجرين ويعمق الأزمة الإنسانية.
من جهته، استنكر المدير العام لمنظمة “SOS Humanity”، تيل رومنهول، اتهامات وزير الخارجية الألماني الحالي لمنظمات الإنقاذ بأنها تسهل عمل عصابات التهريب، واصفا هذه الاتهامات بأنها “مضللة وخطيرة” وأنها تشوه جهود المنظمات في إنقاذ الأرواح في البحر.
وأكد أن تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط هو نتيجة حتمية لغياب بدائل آمنة وقانونية، مشددا على ضرورة تبني سياسة هجرة قائمة على الحقائق وليس على اتهامات كاذبة أو مواقف سياسية متطرفة.
يأتي هذا القرار وسط انتقادات واسعة لسياسة الحكومة الألمانية، التي ألغت دعما متواضعا كان يقدر بمليوني يورو سنويا لمنظمات البحث والإنقاذ، رغم قرار سابق من البرلمان الاتحادي بمنح هذا الدعم حتى عام 2026.
وتشير تقارير المنظمات الإنسانية إلى أن التعاون الأوروبي مع دول مثل تونس وليبيا في تأمين الحدود البحرية يتم بتمويل ضخم من الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه السياسات تترافق مع انتهاكات حقوقية متكررة للمهاجرين في هذه المناطق.
في المقابل، تتزايد ضغوط اليمين المتطرف في ألمانيا، مما دفع الحكومة الجديدة إلى تبني سياسة هجرة أكثر تشددا، تشمل رفض طلبات اللجوء على الحدود، بهدف تقليل تدفق المهاجرين.
وتُعد ألمانيا من الدول التي تضم أكبر عدد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، حيث ساهمت هذه المنظمات في إنقاذ أكثر من 175 ألف مهاجر خلال العقد الماضي.
