النمسا تصدق على وقف لمّ شمل اللاجئين لمدة 6 أشهر مع إمكانية التمديد حتى 2026

أخبار العرب في أوروبا-النمسا

صدّق مجلس وزراء النمسا أمس الأربعاء على اللائحة التنظيمية التي تقضي بوقف لمّ شمل عائلات اللاجئين لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديد القرار حتى أيلول/سبتمبر 2026، وذلك عقب انتهاء فترة المراجعة القانونية.

ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال أيام قليلة، فور اعتماده من قبل اللجنة الرئيسية في البرلمان.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء النمساوية، فإن القرار يعني تجميد معالجة طلبات لمّ الشمل، مع السماح بتقديمها دون البت فيها طوال فترة التجميد، باستثناء بعض الحالات الإنسانية المحدودة.

وتشير مصادر رسمية إلى أن القرار قابل للتمديد حتى نهاية العام 2026، ما يثير مخاوف كبيرة في أوساط اللاجئين والمنظمات الحقوقية.

وكانت فترة مراجعة القرار قد انتهت مطلع حزيران/يونيو الجاري، ما أتاح للحكومة الجديدة، بقيادة حزب “الشعب” النمساوي، المضيّ قدما في تنفيذ واحدة من أكثر سياساتها تشددا على صعيد الهجرة واللجوء.

وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، دافع عن القرار قائلا إن “الأنظمة في النمسا مثقلة بالأعباء”، مشيرا إلى ما وصفه بـ”تزايد جرائم الأحداث، خاصة من قبل مرتكبين سوريين”، إضافة إلى “الضغط الهائل على نظام التعليم، بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس”.

وبرغم تأكيده على وجود استثناءات في حالات معينة – خصوصا تلك التي تتعلق بالأطفال القُصّر غير المصحوبين بذويهم – فإن الوزير لم يُخفِ نية الحكومة في الإبقاء على هذا التجميد لأطول فترة ممكنة، ما يعزز الانطباع بأن الهدف الحقيقي هو الحدّ من أي تدفق جديد لعائلات اللاجئين.

وكشف وزير الداخلية أن شهر أيار/مايو الماضي شهد فقط 70 حالة دخول تحت بند لمّ الشمل، غالبيتها من السوريين، إلا أن طلباتهم ما زالت معلقة، مشيرا إلى أن الوضع سيبقى مجمدا حتى إيجاد “حل مستدام”، على حد تعبيره.

وتُعدّ هذه الخطوة استمرارا لسياسة بدأتها الحكومة السابقة بإبطاء وتيرة المعالجة، لكنها الآن تتحول إلى تجميد رسمي طويل الأمد.

وفي موازاة وقف لمّ الشمل، تواصل الحكومة النمساوية مساعيها لاستئناف الترحيل إلى كل من سوريا وأفغانستان، رغم التحديات القانونية واللوجستية.

وكشف الوزير كارنر أن محاولات لترحيل أحد السوريين المدانين باءت بالفشل نتيجة إغلاق المجال الجوي السوري بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من فشل العملية، أكد الوزير أن العمل جارٍ لإيجاد حلول بديلة، وأن ملف الترحيل يشكل “أولوية قصوى” لدى وزارة الداخلية، لا سيما بحق أولئك المصنّفين كمجرمين أو يشكّلون تهديدا أمنيا.

من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية أن القرار يمثل خرقا واضحا لالتزامات النمسا بموجب القانون الدولي والإنساني، خصوصا ما يتعلق بحقوق اللاجئين والأطفال، متهمة السلطات بـ”التلاعب بالملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية على حساب كرامة وحقوق العائلات اللاجئة”، حسب قولها.