أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
شهد قطاع صناعة السيارات في المملكة المتحدة انهيارا غير مسبوق خلال شهر مايو /أيار، حيث تراجع الإنتاج بنسبة 32.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 49,810 مركبة فقط، وهو أدنى مستوى مسجل في هذا الشهر منذ عام 1949، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19 عام 2020، عندما توقفت المصانع بالكامل.
بحسب “جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية” (SMMT)، فإن هذا التراجع الحاد يعود بشكل رئيسي إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل/نيسان الماضي، حيث تم فرض تعرفة بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع غيارها المستوردة إلى الولايات المتحدة، ما دفع شركات بريطانية كبرى مثل “أستون مارتن” و”جاكوار لاند روفر” إلى تعليق صادراتها مؤقتاً إلى السوق الأميركية.
وبيّنت البيانات أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 22.5%، بينما انهارت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 55.4% خلال مايو/أيار، مما شكّل ضغطا مضاعفا على القطاع الذي يعاني أصلا من تحديات تتعلق بتغيير الطرازات وتأخير في عمليات الإنتاج وإعادة الهيكلة الداخلية.
في محاولة للحد من الأضرار، وقّع الرئيس ترامب في مايو/أيار قرارا يسمح بخفض التعرفة الجمركية على أول 100,000 سيارة بريطانية مستوردة إلى 10% سنويا.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هذه الخطوة من شأنها أن توفّر مئات الملايين من الجنيهات لصناعات السيارات البريطانية، لاسيما “جاكوار لاند روفر”.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـSMMT مايك هاوز عن أمله في تحسن الوضع، مشيرا إلى أهمية تعزيز الاتفاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، من أجل حماية القطاع الحيوي الذي يشكّل أحد أعمدة الاقتصاد البريطاني.
ويُعتبر قطاع صناعة السيارات في بريطانيا من أكبر محركات التجارة الخارجية، حيث صدّرت المملكة في العام الماضي سيارات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الولايات المتحدة وحدها، أي ما يعادل أكثر من 27% من إجمالي صادرات البلاد.
وبحسب بيانات SMMT، فإن إجمالي إنتاج السيارات في بريطانيا انخفض بنسبة 12.9% منذ بداية عام 2025 ليصل إلى 348,226 مركبة، ما يجعل هذا العام الأسوأ من حيث الإنتاج منذ عام 1953.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس يواجه فيه قطاع السيارات العالمي تحديات هائلة، تتراوح بين اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف، والتراجع في الطلب العالمي.
إلا أن السياسات الحمائية الأميركية تظل العامل الأكثر إلحاحا، وسط تحذيرات متزايدة من أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإغلاقات وتسريح العمال في بريطانيا، ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات تجارية عاجلة.
