أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكما يدين السلطات الفرنسية بسبب تقصيرها في حماية حقوق مواطن فرنسي اشتكى من تعرضه للتنميط العرقي من قِبل الشرطة.
جاء في قرار المحكمة الصادر أمس الأول الخميس، أن الحكومة الفرنسية لم تقدم أي “مبرر موضوعي ومعقول” لتوقيف الشرطة للمواطن كريم طويل ثلاث مرات خلال فترة عشرة أيام، وذلك في مدينة بيزنسون الواقعة شرق فرنسا عام 2011.
وأكدت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أنها “تدرك تماما الصعوبات التي يواجهها عناصر الشرطة في اتخاذ قرارات سريعة، دون وجود تعليمات داخلية واضحة، حول ما إذا كانوا يواجهون تهديدا محتملا للنظام العام أو للأمن”.
مع ذلك، اعتبرت المحكمة أن ما حدث للمواطن الفرنسي يفتقر إلى ما يبرره قانونيا أو منطقيا.
ورغم أن المحكمة لم تجد أدلة كافية لإثبات التمييز في خمس قضايا أخرى مشابهة، فإنها في قضية كريم طويل افترضت وجود “معاملة تمييزية” لم تستطع الحكومة الفرنسية دحضها أو نفيها بأدلة واضحة.
وبناءً على هذا الحكم، أمرت المحكمة الدولة الفرنسية بدفع تعويض مالي للمواطن قدره 3000 يورو (نحو 3500 دولار أميركي).
تأتي هذه الإدانة في سياق انتقادات متكررة طالت الشرطة الفرنسية بسبب ممارسات تنطوي على تمييز عنصري وتنميط عرقي.
وكانت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” قد أكدتا في تقرير مشترك العام الماضي أن التنميط العرقي “منتشر على نطاق واسع في فرنسا، ومتجذر بعمق في سلوك الشرطة اليومية”.
كما أفادت “هيومن رايتس ووتش” بأن شبانا وفتيانا، يُنظر إليهم على أنهم من أصول إفريقية أو عربية – وبعضهم لا يتجاوز سن العاشرة – يتعرضون بشكل متكرر واعتباطي لعمليات تفتيش وتحقق من الهوية بشكل غير قانوني.
وقد قدمت المنظمتان الحقوقيتان شكوى رسمية إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، في محاولة لمساءلة الحكومة الفرنسية عن هذه الممارسات.
وفي عام 2017، توصل أمين المظالم الفرنسي لحقوق الإنسان إلى نتيجة مقلقة تفيد بأن الشاب “الذي يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي” معرض لخضوعه لفحص الهوية أكثر بعشرين مرة مقارنة بغيره من المواطنين الفرنسيين.
