أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلنت منظمة “برو آزول” الحقوقية اليوم السبت نيتها دعم اللاجئين المتضررين من قرار البرلمان الألماني القاضي بتعليق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني للدعاوى القضائية المرتقبة ضد القرار.
ووصفت المنظمة الإجراء بأنه “يفتقر إلى العدالة”، محذّرة من أنه سيؤدي إلى معاناة إنسانية كبيرة وتفكك العديد من الأسر.
وكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) قد أقرّ أمس الجمعة مشروع قانون جديد يقضي بتعليق لمّ الشمل، في خطوة بررتها الحكومة الألمانية بالسعي إلى ضبط الهجرة وتقليل الضغط على قدرات الدولة في مجالات الاندماج والخدمات.
في هذا السياق، صرّح المدير التنفيذي لمنظمة “برو آزول”، كارل كوب، لشبكة “RND” الإعلامية، أن المنظمة تعمل حاليا على دراسة الجوانب القانونية للقرار، وأكد: “سنقدّم الدعم الكامل لأي دعاوى قانونية ضد هذا التعليق”.
وأوضح كوب أن القرار يتضمن ما وصفه بـ”الحظر بأثر رجعي”، مشيرا إلى أن تطبيق القانون على لاجئين قدموا إلى ألمانيا في وقت سابق على أمل لمّ شمل أسرهم لاحقا، هو أمر غير قانوني وغير أخلاقي، وقال: “من غير الممكن أن تمنع لمّ الشمل العائلي بأثر رجعي”.
وأضاف كوب أن هذا القرار سيتسبب فعليا في بقاء عائلات اللاجئين مفككة لفترات قد تتراوح بين خمس إلى ست سنوات، وهو ما اعتبره “يوما حزينا للغاية”.
كما حذر من أن ذلك قد يدفع بعض أفراد العائلات إلى ركوب “قوارب الموت” في محاولات يائسة للوصول إلى أوروبا، ما يشكل تهديدا مباشرا على حياتهم.
وأكد أن قرار الحكومة الألمانية يمثل “إشارة كارثية” فيما يتعلق بسياسات الاندماج، وأنه لا يسهم إلا في تعميق الفجوة بين اللاجئين والمجتمع الألماني.
وكانت منظمات دولية من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” قد حذّرت في تقارير سابقة من الآثار السلبية لتجميد لمّ الشمل، معتبرة أن الحفاظ على وحدة الأسرة حق أساسي يجب احترامه في جميع سياسات اللجوء والهجرة.
