أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
شهدت ألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 ارتفاعا ملحوظا في عدد الشركات التي تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس، حيث أشارت وكالة الائتمان “كريديت ريفورم” إلى أن نحو 11,900 شركة ألمانية قدمت طلبات إفلاس خلال هذه الفترة، مسجلة زيادة نسبتها 9.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
هذا الرقم يمثل أعلى مستوى لإفلاس الشركات في ألمانيا منذ عام 2015، حينما سجلت 11,530 شركة حالات إعسار بين يناير/كانون الثاني وحزيران/يونيو من ذلك العام.
رغم أن الزيادة الحالية أقل حدة من الارتفاع الكبير الذي شهده النصف الأول من 2024 مقارنة بعام 2023، فإن المؤشرات تؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على الشركات المحلية.
وذكر باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى “كريديت ريفورم”، أن العديد من الشركات الألمانية تواجه صعوبات متزايدة بسبب انخفاض الطلب وارتفاع التكاليف وتواصل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأوضح أن تراجع الاحتياطات المالية جعل عددا متزايدا من هذه الشركات يقع في مأزق مالي خطير.
وشهد قطاع التصنيع ارتفاعا كبيرا في حالات الإفلاس خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت الطلبات بنسبة 17.5% لتصل إلى 940 حالة.
ويرجع ذلك إلى الضغوط التي تعرض لها هذا القطاع جراء ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.
كما سجل قطاع التجزئة زيادة بنسبة 13.8% بعدد 2,220 حالة إفلاس، متأثرا بتراجع رغبة المستهلكين في الإنفاق وتزايد المنافسة من التجارة الإلكترونية.
أما قطاع الخدمات، والذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام، فقد سجل العدد الأكبر من حالات الإفلاس مع ما يقارب 7,000 حالة، ما يعكس تأثره الكبير بالظروف الاقتصادية الصعبة.
وتبلغ الخسائر المالية الناتجة عن إفلاس الشركات خلال النصف الأول من 2025 نحو 33.4 مليار يورو،(نحو 39 مليار دولار)، مرتفعة عن 29.7 مليار يورو في الفترة نفسها من العام السابق.
كما أدى تزايد حالات الإفلاس إلى زيادة عدد الوظائف المعرضة للخطر، حيث تأثر حوالي 141 ألف موظف خلال النصف الأول من 2025 مقارنة مع 133 ألف موظف في نفس الفترة من 2024، ما يعكس تداعيات الأزمة على سوق العمل الألماني.
