أخبار العرب في أوروبا-البرتغال
أقرت الحكومة البرتغالية قبل أيام مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض قواعد أكثر صرامة على المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية البرتغالية وكذلك على طلبات لم شمل أفراد الأسرة، في خطوة تهدف من خلالها إلى “تحسين” نظام الهجرة والرقابة على الحدود، بحسب تصريحات الحكومة.
وينص المشروع، الذي ينتظر موعد التصويت عليه في البرلمان، على رفع فترة الإقامة القانونية المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية، لتصبح سبع سنوات لمواطني دول مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية (CPLP) ومنها البرازيل، وعشر سنوات للأجانب من دول أخرى، مقارنة بخمس سنوات حاليا.
كما يتضمن القانون إمكانية سحب الجنسية في حال ارتكاب جرائم خطيرة وبموجب حكم قضائي.
في إطار إجراءات تشديد الهجرة، سيتم حصر تأشيرات العمل على “المهنيين المؤهلين” فقط، مع فرض قيود جديدة على طلبات لم شمل الأسرة، حيث لن يسمح بتقديم طلبات لم شمل الأسرة إلا إذا كان مقدم الطلب يقيم في بلده الأصلي وبعد مرور عامين من الإقامة القانونية في البرتغال.
وأثار المشروع انتقادات من منظمات المجتمع المدني والمهاجرين، حيث طالب المجلس الوطني للهجرة واللجوء (AIMA) بمزيد من الحوار والمشاركة المجتمعية في نقاشات التشريع، معتبرين أن هذه القيود قد تعيق حقوق الأسر المهاجرة وتؤثر سلبا على اندماجهم في المجتمع البرتغالي.
بدورها، نصحت المحامية مارسيل شيمر الراغبين في التقدم بطلبات الجنسية الإسراع في ذلك قبل إقرار القانون، معربة عن أن المقترح لا يزال بانتظار موافقة البرلمان.
وتعتبر البرتغال وجهة رئيسية لمواطني دول CPLP مثل البرازيل وأنغولا وموزمبيق، حيث يشكل البرازيليون أكبر جالية أجنبية في البلاد.
ويُنتظر أن تؤثر الإجراءات الجديدة بشكل مباشر على فرص المهاجرين في جلب أسرهم وإعادة لم شملهم.
وأكد وزير الرئاسة البرتغالي أنطوني ليتاو أمارو أن هذه الإجراءات تأتي ردا على “الصعوبات الكبيرة” التي تواجهها الدولة في التعامل مع تدفقات المهاجرين والطلبات المتزايدة، مشددا على استمرار الحكومة في سياسات التشديد على الحدود وتعزيز الرقابة لتحقيق “تكامل إنساني” أفضل للمهاجرين.
في المقابل، رفضت أكثر من 160 جمعية وشخصية معنية بالمهاجرين هذه القيود، ووصفتها بأنها “غير مقبولة” لأنها تعيق لم شمل الأسر التي تعيش وتعمل في البرتغال.
يُذكر أن البرلمان البرتغالي كان قد أقر مؤخرا قانونا يحد من حصول المهاجرين غير النظاميين على الرعاية الصحية، ما أثار احتجاجات واسعة في قطاع الصحة.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد النفوذ السياسي لليمين المتطرف في البرتغال، الذي وصل للمرة الأولى إلى عتبة 20% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط حكومة يمينية معتدلة برئاسة لويس مونتينيغرو.
