أخبار العرب في أوروبا-اقتصاد
شهدت منطقة اليورو ارتفاعا في معدل التضخم إلى 2% خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم وهو المستوى الذي يتماشى مع توقعات الأسواق والمحللين الاقتصاديين.
يأتي هذا الارتفاع بعد تباطؤ التضخم إلى 1.9% في مايو/أيار الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الطاقة الذي خفّض الضغوط السعرية بشكل مؤقت.
وفي ظل هذه التطورات، أكد البنك المركزي الأوروبي على التزامه باتخاذ إجراءات نقدية قوية ومستدامة للتعامل مع تقلبات التضخم، سواء عند ارتفاعه أو انخفاضه بشكل كبير.
وجاء في الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها البنك، والتي تمتد لخمس سنوات مقبلة، أهمية تطبيق سياسات نقدية متناسبة وفعالة تحافظ على استقرار الأسعار وتضمن تحقيق الأهداف التضخمية المحددة.
وأوضح البنك أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على مصداقية توقعات التضخم ومنع أي انحرافات كبيرة عن المستوى المستهدف، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الأوروبي على المدى الطويل.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد صرحت مؤخرا بأن سياسة التخفيف المالي التي اتبعها البنك أوشكت على الانتهاء، وأن البنك الآن في وضعية قوية تمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية المتنوعة، بدءا من الصدمات الناجمة عن التغيرات في التجارة العالمية، وصولا إلى تداعيات النزاع الأخير بين إيران وإسرائيل.
وتواجه منطقة اليورو منذ خمس سنوات عدة تحديات اقتصادية مختلفة بسبب جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات، ثم الحرب الروسية في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاعات حادة بأسعار الطاقة.
ويُعتبر التضخم من أبرز المؤشرات التي يراقبها البنك عن كثب لضبط سياساته وتحقيق الاستقرار المالي.
