أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم تشريع جديد يهدف إلى إنهاء توظيف عمال الرعاية الصحية من الخارج، وذلك ضمن حزمة إصلاحات واسعة لقوانين الهجرة. من المتوقع أن تُطرح القواعد الجديدة أمام البرلمان اليوم الثلاثاء.
ويشمل التشريع رفع الحد الأدنى للأجور والمؤهلات المطلوبة للعمال المهرة إلى مستوى درجة البكالوريوس، مما سيؤدي إلى تقليص عدد الوظائف المؤهلة للاستقدام من الخارج، مما سيؤدي إلى تقليص أهلية 111 وظيفة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
كما يشمل التشريع أيضا إدخال قائمة مؤقتة للوظائف التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، ستسري حتى نهاية عام 2026، وتشمل فقط الوظائف التي تقل مؤهلاتها عن مستوى الدرجة الجامعية، وذلك في الحالات التي يكون فيها توظيف العمال الأجانب ضروريا لبناء البنية التحتية الحيوية أو تنفيذ استراتيجيات صناعية محددة.
غير أن العاملين ضمن هذه الفئة لن يُسمح لهم بإحضار أسرهم، كما لن يكونوا مؤهلين للحصول على خصومات في الرواتب أو رسوم التأشيرات.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من تطبيق ورقة السياسات البيضاء الخاصة بالهجرة التي أصدرتها الحكومة البريطانية مؤخرا، والتي تهدف إلى تشديد الضوابط وتقليل أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة.
وصرحت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بأن النظام الحالي للهجرة يخضع لإعادة ضبط كاملة من أجل استعادة السيطرة والنظام، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة سمحت بزيادة صافي الهجرة إلى أربعة أضعاف خلال أربع سنوات فقط.
وأضافت كوبر: “القواعد الجديدة تفرض ضوابط أقوى تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين، واستعادة النظام داخل نظام الهجرة، مع التركيز على الاستثمار في تطوير المهارات والتدريب محلياً داخل المملكة المتحدة.”
ومن المخطط أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ اعتبارا من 22 يوليو/تموز الجاري، في حال حصلت على موافقة البرلمان ومجلس اللوردات.
كذلك، من المتوقع الإعلان عن إجراءات إضافية مستمدة من ورقة السياسات البيضاء قبل نهاية العام، تتضمن رفع متطلبات اللغة الإنجليزية وزيادة الرسوم المفروضة على المهارات لدى المهاجرين.
