أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
في ظل الجدل المتزايد حول سياسات اللجوء والهجرة في ألمانيا، أعادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل التأكيد على أهمية احترام الحقوق القانونية للاجئين والمهاجرين، معربة عن تحفظها الصريح على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة المستشار فريدريش ميرتس، والتي تضمنت تعليق لم الشمل وتشديد الرقابة على الحدود.
جاءت تصريحات ميركل في لقاء نظمته محطة WDR داخل أحد المطاعم السورية بالعاصمة برلين يوم السبت الماضي (28يونيو/حزيران 2025)، حيث تفاعل اللاجئون السوريون مع المستشارة السابقة و ناقشوا معها تجاربهم وتحدياتهم على مدار السنوات العشر الماضية منذ بداية أزمة اللجوء.
وفي هذا اللقاء، شددت ميركل على أن الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على الحدود الألمانية يجب أن تُمنح لهم الفرصة لإجراء قانوني يحفظ حقوقهم، مشيرة إلى أن هذا الحق لا ينبغي أن يُقيد أو يُعلق مهما كانت الظروف.
وأكدت ميركل على أن الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان يجب أن يكونا محور أي سياسة هجرة، محذرة من الوقوع في فخ الخطابات اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى تضييق المجال أمام اللاجئين وفرض قيود صارمة على حرياتهم الأساسية.
تصريحات ميركل تأتي في وقت يشهد فيه الساحة السياسية الألمانية انقسامات حادة حول قضايا الهجرة، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في القوانين والإجراءات التي تنظم استقبال اللاجئين وحقوقهم، خصوصا مع استمرار الأزمات الإنسانية التي تدفع آلاف الأشخاص إلى طلب اللجوء.
جدير بالذكر أن أزمة تدفق اللاجئين نحو ألمانيا بين صيفي 2015 و وربيع 2016 حدثت في عهد ميركل كمستشارة لألمانيا، ويُعزى الفضل في استقبال نحو مليون لاجئ، معظمهم من سوريا، إلى ميركل، حسبما أكدت العديد من التقارير الألمانية والأوروبية.
في ذلك الوقت، تدفق مئات الآلاف من السوريين إلى أوروبا، وخاصة إلى ألمانيا، هربا من الحرب التي شنها نظام الأسد المخلوع وحلفاؤه ضد المناطق الثائرة ضد حكم الأسد.
