أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
عبّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن رفض الحكومة الاتحادية توسيع التخفيضات الضريبية على الكهرباء لتشمل جميع الفئات، مبررا القرار بضيق الموارد المالية المتاحة في الموازنة العامة.
وفي بيان مكتوب نُشر اليوم الخميس، أشار ميرتس، زعيم الاتحاد المسيحي، إلى أن الحكومة الائتلافية الحالية تواصل جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الخاصة، والحرفيين، والشركات المتوسطة الحجم، وإن كان ذلك في مجالات أخرى غير الكهرباء.
وقال ميرتس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “أدرك تماما أن اتفاق الائتلاف كان قد تضمّن وعودا بتخفيضات أوسع في ضريبة الكهرباء، لكن ينبغي أن نكون واضحين: كل تلك الخطط مشروطة بوجود التمويل الكافي. لا يمكننا ببساطة أن ننفق أكثر مما نملك. نحن بالفعل ننفق مبالغ ضخمة”.
وأكد المستشار الألماني أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بالشفافية والوضوح في قراراتها، مضيفا: “نحن عازمون على المضي في تخفيض تكاليف الكهرباء، ولكن فقط عندما تسمح لنا الأوضاع المالية بذلك”.
كما شدد على أن السنوات المقبلة ستشهد ضغوطا متزايدة على الميزانية العامة، مضيفا: “ستسمعون مني كثيرًا عبارة إعادة ضبط التوازن المالي”.
وجاءت تصريحات ميرتس في أعقاب قرار اتخذه قادة أحزاب الائتلاف الحاكم مساء الأربعاء، يقضي بعدم توسيع التخفيض المزمع لضريبة الكهرباء ليشمل جميع المستهلكين الخاصين وكافة قطاعات الاقتصاد.
بموجب هذا القرار، ستستمر التخفيضات الضريبية على الكهرباء محصورة في الشركات الصناعية، وقطاعي الزراعة والغابات فقط، دون أن تمتد لبقية المواطنين أو الشركات.
