أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
في ظل تفاقم الوضع المالي العام، تسابق الحكومة الفرنسية الزمن لإيجاد حلول مالية فعالة لسد فجوة تمويلية تُقدّر بـ40 مليار يورو (47.1 مليار دولار) قبل إقرار موازنة عام 2026، وسط تحديات اقتصادية معقدة وتوازن سياسي هشّ.
ومع اقتراب الموعد المرتقب لعرض التوجهات العامة للموازنة، تتكاثر الاقتراحات داخل أروقة السلطة، لكن الغموض لا يزال يلف القرار النهائي.
ومن المنتظر أن يقدّم رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في 15 يوليو/تموز الجاري، الملامح الرئيسية لخطة إصلاح مالي طموحة تهدف إلى تقليص العجز وضبط النفقات العامة.
وتشمل المقترحات المطروحة على طاولة النقاش إجراءات مثيرة للجدل، منها: تطبيق “ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية” (TVA sociale)، تجميد بعض المساعدات الاجتماعية، وتقليص الامتيازات الضريبية.
وتأتي هذه المقترحات في إطار خطة تمتد لأربع سنوات، ترمي إلى خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، ثم إلى 3% بحلول 2029، التزاما بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية.
وفي مقابلة إذاعية مع محطة “RTL”، تحدثت وزيرة الحسابات العامة، أميلي دو مونتشالان، عن جهود الحكومة، لكنها لم تقدّم توضيحات كافية حول تفاصيل الإجراءات، مؤكدة أن “لا شيء محسوم حتى الآن”، رغم اقتراب موعد الكشف الرسمي عن الخطة.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن الحكومة تستبعد حاليا استخدام تعبير “عام أبيض” للدلالة على تجميد شامل للنفقات العامة، كما تنفي نية رفع الضرائب في الوقت الراهن.
وترفض الحكومة حتى الآن اقتراحات تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة أو المساهمة الاجتماعية العامة، ما يضيّق من هامش الخيارات الممكنة.
وتشير بعض المصادر إلى أن فئة المتقاعدين قد تكون من الفئات المستهدفة ضمن الإجراءات التقشفية، من خلال احتمالين: إلغاء الخصم الضريبي الحالي البالغ 10%، أو تجميد معاشاتهم التي عادةً ما يتم تعديلها بما يتماشى مع معدل التضخم.
من جهة أخرى، طرح تقرير أعدّه رئيس الوزراء الأسبق ميشيل بارنييه عدة مقترحات لمعالجة الثغرات في النظام الضريبي، خاصةً المتعلقة بالإعفاءات الممنوحة على التبرعات للجمعيات، والتي تتيح للمتبرعين خصما ضريبيا بنسبة 66% من قيمة التبرع (بحد أقصى 20% من الدخل السنوي).
وتُقدّر المفتشية العامة للمالية الفرنسية أن هذه الإعفاءات تكبّد الخزينة نحو 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) سنويا.
وبناءً على ذلك، يوصي التقرير بوضع سقف لا يتجاوز 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار)، مع اقتراح بإلغاء النسبة المخفّضة البالغة 75% المخصصة للجمعيات الإنسانية التي تقدم خدمات مثل توزيع الطعام أو الرعاية الطبية المجانية.
ومع بدء العدّ التنازلي لموعد طرح خطة التقشف الجديدة، تبدو الحكومة الفرنسية أمام خيارات محدودة وتحديات متزايدة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والاجتماعية للحفاظ على التوازن بين ضبط الميزانية وتجنّب المساس بالعدالة الاجتماعية.
