أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أصدرت المحكمة الجنائية في هوت سافوا شرقي فرنسا اليوم السبت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على طبيب أمراض نسائية بتهمة اغتصاب تسع من مريضاته أثناء إجراء استشارات طبية، كما قضت بمنعه نهائيا من مزاولة مهنة الطب.
في المقابل، رُفضت 21 دعوى أخرى تقدمت بها 21 امرأة بدعوى عدم كفاية الأدلة.
وكانت30 امرأة قد قدمن شكاوى رسمية ضد الطبيب الذي عمل في مدينة بونفيل حتى عام 2015، متهمين إياه بالاعتداء الجنسي خلال فحوصات طبية.
وقد استمرت جلسات المحاكمة لنحو ثلاثة أسابيع قبل صدور الحكم على الطبيب البالغ من العمر 61 عاما.
اتّهمت أربع من المريضات الطبيب باغتصابهن عبر إيلاج جنسي، بينما اشتكت أخريات من فحوصات شرجية غير مبررة، إضافة إلى “تدليك مهبلي” قدمه الطبيب بوصفه إجراءً طبيا ضروريا.
وأوضحت المحامية أوريلي زاكار أن الإيلاج الذي حدث أثناء الاستشارات لم يكن طبيا، بل كان فعلا جنسيا مرفوضا قانونيا، مؤكدة أن المحكمة اعترفت بضحاياها وأصغت إلى شهاداتهن، مما يتيح لهن الآن البدء في إعادة بناء حياتهن.
ومن جانبها، عبّرت إحدى الضحايا البالغة من العمر 27 عاما، والتي تم الاعتراف باغتصابها رسميا، عن ارتياحها للحكم، قائلة إن سماع كلمة “مذنب” أعاد لها بعض الحق في العدالة بعد 11 عاما من الصمت والمعاناة.
فيما يتعلق بالدعاوى التي تم رفضها، أشار رئيس المحكمة إلى عدم وجود أدلة كافية لتثبيت الوقائع، فيما قالت إحدى محاميات الجهات المدنية إن ذلك قد يعود إلى قلة تحقيقات التحقيق أو ضعفها، نافية أي تبرئة صريحة للطبيب.
ونفى الطبيب كافة الاتهامات الموجهة إليه، وأعلن محاموه نيتهم في تقديم استئناف ضد الحكم خلال المهلة القانونية البالغة عشرة أيام.
وشددت محامية عدد من المدعيات، من بينهن امرأتان كانتا قاصرتين عند وقوع الأحداث، على أن الجدل القانوني حول القضية تركز بشكل كبير على مفهوم القصد في الأفعال المنسوبة للطبيب.
