أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
تشهد المملكة المتحدة أكبر موجة نزوح للأثرياء في تاريخها الحديث، حيث تشير تقارير إلى أن نحو 16,500 مليونير ينوون مغادرة البلاد بحلول عام 2026، متأثرين بالتعديلات الضريبية التي وُصفت بـ”العقابية” والمهددة للاستقرار الاقتصادي.
وبحسب تقرير لشركة Henley & Partners المتخصصة في الثروة والهجرة، فإن هذا النزوح يشكل أعلى معدل هروب للأثرياء في أوروبا، متجاوزا أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين. وتُقدَر قيمة الأصول التي ستُرحَل خارج بريطانيا بحوالي 92 مليار دولار.
وترجع الظاهرة أساسا إلى إلغاء نظام “المقيمين غير الدائمين” (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للأثرياء الذين يمتلكون أصولا خارج المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، مما دفع كثيرا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة غير جاذبة لرأس المال.
ويشير التقرير إلى أن الوجهات المفضلة للمليونيرات المغادرين تشمل الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، التي تقدم حوافز ضريبية مغرية وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات.
ويعرب خبراء الاقتصاد في بريطانيا عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى خسائر فادحة في إيرادات الضرائب، التي تموّل أجزاء كبيرة من الفنون والخدمات والمؤسسات الخيرية في البلاد.
وفي هذا السياق، حذرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية من أن استمرار هذه السياسات قد يضر بجاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي على المدى الطويل.
ولم تصدر الحكومة البريطانية بيانا رسميا حول هذه الأرقام، إلا أن مصادر في وزارة الخزانة أكدت احتمالية بدء مراجعة شاملة للسياسات الضريبية في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء الخسائر الاقتصادية المتزايدة.
