أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
ارتفع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم الألمانية ضد رفض السلطات البت في طلبات اللجوء عند الحدود، ليصل إلى ست قضايا، في وقت تستمر فيه الحكومة الألمانية في الدفاع عن موقفها، مستندة إلى بنود من تشريعات الاتحاد الأوروبي تتيح لها اتخاذ مثل هذه الإجراءات في ظروف استثنائية.
ونقلت مجلة “شتيرن” عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأحد، قوله إن القضاء ينظر حاليا في ثلاث دعاوى جديدة تتعلق برفض معالجة طلبات لجوء، لتضاف إلى ثلاث دعاوى سابقة قدمها لاجئون صوماليون، تم رفض طلباتهم على الحدود الألمانية–البولندية. وبهذا، يصل عدد القضايا المشابهة إلى ست.
وكانت محكمة برلين الإدارية قد أصدرت في يونيو/حزيران الماضي قرارا عاجلا يقضي بأن رفض السلطات الألمانية لطلبات لجوء ثلاثة صوماليين خلال تفتيش حدودي في محطة قطار فرانكفورت (أودر) شرقي البلاد، غير قانوني.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن رفض الطلبات دون تحديد الدولة الأوروبية المسؤولة عنها بموجب اتفاقيات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، غير أن الحكومة الألمانية طَعنت في الحكم.
في حين وصف وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، القرار بأنه “حكم يتعلق بحالة فردية”، أكد المتحدث باسم الوزارة في تصريحاته للمجلة أن الوزارة ستواصل تقديم المبررات القانونية الدقيقة لرفض طلبات اللجوء على الحدود.
وتستند الحكومة الألمانية إلى المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تمنح الدول الأعضاء استثناءات من تطبيق قواعد اللجوء في حالات تهدد الأمن أو النظام العام، وهو ما تراه الحكومة مبررا لتعليق البت في بعض الطلبات عند المعابر الحدودية.
ورغم أن هذه القضايا تُنظر فيها حاليا داخل المحاكم الوطنية، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن النزاع قد يتطور ليُعرض في نهاية المطاف أمام محكمة العدل الأوروبية، التي تملك الكلمة الفصل في تحديد قانونية هذه الإجراءات ضمن الإطار الأوروبي المشترك.
وبالتزامن مع عودة مراقبة الحدود في عدة دول أوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبولندا وبلجيكا، دعا وزير الداخلية الألماني دوبرينت نظراءه من الدول المجاورة إلى اجتماع مرتقب يوم 18 يوليو/ تموز الجاري في ألمانيا، لبحث سياسات الهجرة الأوروبية وضوابط اللجوء على المعابر الحدودية.
