أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
شهد البنوك الألمانية أعلى معدل زيادة في القروض المتعثرة على مستوى أوروبا، في ظل تصاعد حالات الإفلاس وتراجع أداء قطاع العقارات التجارية، ما يثير مخاوف بشأن استقرار القطاع المالي الألماني.
ووفق تحليل أجرته شركة “بيرينج بوينت” للاستشارات الاقتصادية، فقد ارتفعت القروض المتعثرة في البنوك الألمانية خلال عام 2024 بنسبة 24.9% مقارنة بالعام السابق، وهي زيادة حادة تفوق بكثير متوسط الزيادة في البنوك الأوروبية الأخرى، والبالغ 1.1% فقط بين 163 بنكا شملها التحليل.
وأرجع التقرير أسباب هذا الارتفاع في ألمانيا إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها الزيادة الكبيرة في حالات إفلاس الشركات، والخسائر الكبيرة في قيمة الأصول، إلى جانب ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض، خاصة في قطاع العقارات التجارية الذي يعاني من ضغوط متنامية.
وخلال عام 2024، سجلت ألمانيا نحو 21,812 حالة إفلاس، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى انتهاء برامج الدعم الحكومي التي تم إطلاقها خلال جائحة كورونا، إضافة إلى التحديات التي تواجهها الشركات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد الأعباء البيروقراطية، والغموض السياسي المستمر.
ويواجه قطاع العقارات التجارية صعوبات متعددة، من بينها التحول المتسارع نحو العمل من المنزل، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المساحات المكتبية، إلى جانب تزايد المتاجر الشاغرة نتيجة نمو التجارة الإلكترونية وتراجع التسوق التقليدي.
ويُعرّف القرض المتعثر بأنه قرض يُرجَّح عدم سداده بالكامل من قِبل المقترض، ما يسبب خسائر محتملة للبنوك ويؤثر سلبا على قدرتها على منح قروض جديدة، وبالتالي على ديناميكية النمو الاقتصادي.
ورغم هذه التحديات، أظهر تحليل “بيرينج بوينت” أن القطاع المصرفي الأوروبي يتمتع بقدر من المرونة، حيث تمكنت العديد من البنوك من الحفاظ على صافي أرباحها أو زيادته، رغم التكاليف المرتفعة.
كما ارتفع متوسط نسبة رأس المال الإجمالي في البنوك الأوروبية للعام الثالث على التوالي، ليبلغ 23.5% في عام 2024، ما يعكس صلابة نسبية في النظام المالي الأوروبي في مواجهة الضغوط الاقتصادية المستمرة.
