أخبار العرب في أوروبا- النمسا
أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن خطة لإنشاء مكتب اتحادي جديد للإشراف على عمل الادعاء العام، تنقل مهمة الإشراف من وزارة العدل إلى هذا المكتب المستقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وفصل السلطات.
وقالت وزيرة العدل النمساوية، آنا سبورر، عقب اعتماد الحكومة خطة الإصلاح: “من المحتمل أن أكون آخر وزيرة عدل ترأس مكاتب الادعاء العام وتصدر التعليمات، وهذا أمر إيجابي”، في إشارة إلى نقل هذه المسؤولية لمكتب مستقل.
وسيضم المكتب الجديد ثلاثة مدعين اتحاديين ينتخبون لولاية واحدة تستمر ست سنوات، مع تناوبهم على رئاسة المكتب كل عامين، في إطار هيكل تنظيمي يضمن عدم تركيز السلطة.
جاءت هذه الخطوة في سياق مطالبات متزايدة بفصل واضح بين السياسة والسلطة القضائية، خاصة في ظل التحقيقات التي تستهدف كبار السياسيين في النمسا، على رأسهم المستشار السابق سيباستيان كورتس، المتهم في قضايا فساد متعددة.
وأكدت سبورر أن إنشاء المكتب الاتحادي للادعاء العام سيمنع أي تأثير محتمل لأشخاص ذوي مناصب أو علاقات على سير الإجراءات الجنائية، مما يعزز من نزاهة وعدالة النظام القضائي.
