أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أظهر استطلاع حديث أن اهتمام الألمان بالاستثمارات المستدامة يواصل تراجعه للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس فتورا عاما تجاه المبادرات المالية المرتبطة بالمناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية، بعدما كانت تحظى بزخم واسع خلال السنوات الماضية.
بحسب الاستطلاع الذي أجرته بوابة المقارنات الألمانية “فيريفوكس” ونُشر اليوم الجمعة، فإن 64% فقط من المشاركين أعربوا عن اهتمامهم بالاستثمارات التي تراعي الحد الأدنى من المعايير البيئية والاجتماعية والأخلاقية، مثل الصناديق التي تستبعد الاستثمار في قطاعات مثيرة للجدل كصناعة الأسلحة والتبغ والنفط والغاز والمقامرة.
وتُظهر الأرقام تراجعا مستمرا في هذا المجال، فبعد أن بلغت نسبة المهتمين بالاستثمار المستدام 79% عام 2022، انخفضت إلى 69% في 2023، ثم إلى 64% هذا العام.
ورغم الاهتمام الظاهري، فإن نسبة المستثمرين الفعليين في المنتجات المالية المستدامة تبقى محدودة. فوفقا لنتائج الاستطلاع الذي شمل نحو 1000 مشارك في مايو الماضي، لا يستثمر في هذا النوع من الأدوات سوى 16% من المشاركين. وكانت النسبة 21% في 2023، و24% في 2022.
وقال أوليفر ماير، المدير الإداري لشركة “فيريفوكس”، إن مواضيع أخرى باتت تهيمن على النقاشات العامة، بينما تراجعت أولوية حماية المناخ بالنسبة للكثيرين”.
وأظهر الاستطلاع أن الشباب دون سن الثلاثين هم الفئة الأكثر انفتاحا على فكرة الاستثمار المستدام، إذ أبدى 81% منهم اهتماما عاما بهذه المنتجات المالية.
في المقابل، لا يُبدي سوى 50% من الألمان الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما أي اهتمام بالممارسات المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.
كما بيّن التقرير وجود فروقات ملحوظة بين شرائح السكان، إذ بلغت نسبة غير المهتمين بالاستثمار المستدام 44% في شرق ألمانيا، مقابل 36% في الغرب.
وارتفعت النسبة بين الأسر التي لا تضم أطفالا إلى 40%، مقارنة بـ 22% فقط بين الأسر التي لديها أطفال.
من بين المشاركين المهتمين بالاستثمارات المستدامة، قال 55% إنهم مستعدون “بالتأكيد” أو “على الأرجح” للتنازل عن جزء من العوائد المالية إذا كانت الاستثمارات تلتزم بمعايير استدامة مهمة. في المقابل، رفض 34% منهم هذا الخيار تماما.
أما عن أبرز الجوانب التي تُعطيها هذه الفئة أهمية، فقد جاء في مقدمتها تجنّب ظروف العمل الاستغلالية والتجارب على الحيوانات بنسبة 37% لكل منهما، تلاها الحفاظ على موارد الكوكب (29%)، والاستثمار في الطاقة المتجددة (27%)، ثم استبعاد قطاعات مثل القمار (22%) وصناعة الأسلحة (20%).
