السويد تبدأ بتطبيق قانون وقف المساعدات المالية للمتهربين من تنفيذ الأحكام القضائية

أخبار العرب في أوروبا-السويد

دخل في السويد بداية من 1 يوليو/تموز الجاري، قانون جديد يقضي بوقف المساعدات المالية التي تُقدّمها مؤسسات التأمينات الاجتماعية عن كل شخص يتهرب من تنفيذ حكم بالسجن أو الاحتجاز، أو يرفض البقاء في مؤسسات رعاية الشباب المغلقة.

يشمل القانون الجديد وقف عدد من المساعدات الاجتماعية الأساسية، أبرزها:

–مخصصات الوالدين (Föräldrapenning): وهي إعانات مادية تُمنح للآباء والأمهات لرعاية أطفالهم.

–تعويض المرض (Sjukersättning): الذي يُمنح للأشخاص غير القادرين على العمل بسبب المرض أو الإعاقة.

–مخصصات الأطفال (Barnbidrag): وهي مساعدات تُصرف لدعم احتياجات الأطفال وتُقدَّم بشكل شهري للعائلات.

وأكدت وزيرة الضمان الاجتماعي السويدي، آنا تينيه، أن الهدف من هذا القانون هو حماية أموال دافعي الضرائب ومنع استغلالها من قبل أشخاص فارّين من تنفيذ أحكام قضائية، قائلة: “لا نريد أن تذهب أموال المواطنين إلى جيوب المجرمين. هذه المساعدات قد تُستخدم للبقاء في حالة اختباء، وهذا غير مقبول.”

لكن رغم وضوح الأهداف الأمنية والمالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال هذا القانون، إلا أن الخطوة أثارت جدلا وتساؤلات في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بتأثيراتها المحتملة على الفئات الأضعف في المجتمع.

ففي حالة مخصصات الأطفال مثلا، يرى بعض المراقبين أن وقف هذه الإعانة قد ينعكس سلبا على الأطفال الأبرياء الذين يعتمدون على هذه الأموال لتغطية احتياجاتهم الأساسية، خاصة إذا كان أحد الوالدين هو من يتهرب من تنفيذ الحكم.

كذلك، فإن وقف تعويض المرض قد يؤثر على الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية حقيقية ويحتاجون إلى الرعاية والتمويل لتغطية تكاليف معيشتهم.

وبحسب النظام الحالي في السويد، فإن الأشخاص المدانين الذين يقضون عقوباتهم في السجون أو أماكن الاحتجاز قد يتم تقليص أو سحب بعض المساعدات منهم، لكن القانون لا يشمل حتى الآن أولئك الذين يفرّون من تنفيذ الحكم أو يختبئون لتفادي الاحتجاز. ومن هنا، تسعى الحكومة إلى سد هذه الثغرة القانونية من خلال الإجراء الجديد.