أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، صباح أمس الجمعة، تنفيذ قرار بترحيل المواطن التونسي محمد الفاهم إلى بلاده، بعد أن أدين في فرنسا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، في خطوة أثارت انتقادات قانونية حادة، خصوصا أنها جاءت قبل ساعات من جلسة كانت مقررة في مجلس الدولة للنظر في طلب عاجل لتعليق الترحيل.
وقال محامو الفاهم -رافايل كيمب، ليو بوكسيلي، ورومان رويز- في بيان مشترك، إن موكلهم تم ترحيله فجر الجمعة من قبل السلطات الفرنسية إلى تونس مباشرة بعد الإفراج عنه من السجن، حيث أُوقف مجددا إلى جانب عدد من الأشخاص فور مغادرته المؤسسة العقابية، وأضافوا: “منذ ذلك الحين، لم نتلق أي معلومات عن مصيره”.
ويبلغ محمد الفاهم من العمر 35 عاما، ويلاحق في تونس بتهم تتعلق بالإرهاب، وقد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 132 عاما، ما يثير مخاوف قانونية وحقوقية حول سلامته في حال تسليمه.
وسبق أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس في يناير/كانون الثاني الماضي تسليمه، معتبرة أن ذلك “يعرّضه لخطر حقيقي وجاد بالحرمان الصارخ من العدالة”، كما أشارت المحكمة إلى أنه يواجه كذلك “خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب” في تونس.
وأعرب فريق الدفاع عن استيائه من تسريع إجراءات الترحيل، مؤكدا أن العملية تمت دون منح مجلس الدولة الوقت الكافي للنظر في الطلب الذي قدّموه، كما لم تُمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرصة التدخل لحماية حقوقه، على حد قولهم.
وكان الفاهم قد غادر إلى سوريا عام 2014، حيث انضم إلى تنظيم “داعش” في مدينة الرقة، قبل أن يترك التنظيم عام 2015 ويتوجّه إلى ألمانيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتُقل في فرنسا، حيث خضع لمحاكمة في باريس انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بإدانته بالسجن ست سنوات بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، إضافة إلى قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية ومنعه نهائيا من دخولها مستقبلا.
