أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
شهدت العاصمة البريطانية لندن، خلال احتجاجات ضد تصنيف جماعة “تحرك من أجل فلسطين” (فلسطين أكشن) منظمة إرهابية من قبل الحكومة البريطانية، اعتقال أكثر من 70 شخصا، وفقا لما أعلنته شرطة العاصمة البريطانية.
وجاءت الاعتقالات في أعقاب احتجاجات شهدتها عدة مدن بريطانية، تضمنت اقتحام وتخريب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وقالت الشرطة إن معظم المعتقلين تم توقيفهم بتهمة إظهار الدعم لمنظمة محظورة، والتي تشمل الهتاف، وارتداء ملابس أو حمل لافتات وشعارات تدعم الجماعة، فيما تم اعتقال شخص واحد بتهمة إثارة الخوف.
في لندن، تم اعتقال 42 شخصا حتى مساء السبت، بينما تم اعتقال 16 في مانشستر، و13 في كارديف، حسبما أعلنت شرطة مانشستر الكبرى وشرطة ساوث ويلز.
وشارك المحتجون في مظاهرات رفضا لحظر الجماعة، التي صنفتها الحكومة البريطانية كمنظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، والذي يفرض عقوبة تصل إلى 14 عاماً بالسجن على الانتماء أو دعم أعمال الجماعة.
صدر قرار الحظر بعد حادثة تخريب طائرتين من طراز “فوياجر” في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير بتاريخ 20 يونيو الماضي، حيث تبنت جماعة “فلسطين أكشن” المسؤولية عن الحادثة التي تسببت بأضرار مالية تقدر بـ7 ملايين جنيه إسترليني (9.5 مليون دولار).
ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، الحادثة بأنها “أمر شائن”، مؤكدة تاريخ الجماعة في ارتكاب “أضرار جنائية غير مقبولة”.
تظاهر المحتجون في وسط لندن للأسبوع الثاني على التوالي، رافعين لافتات تعبر عن رفضهم الحظر، من بينها عبارات مثل: “أنا أعارض الإبادة الجماعية وأدعم تحرك فلسطين”، واحتج بعضهم بصمت، فيما قامت الشرطة بمصادرة اللافتات واعتقال المتظاهرين الذين حاولوا ربط أذرعهم والتمدد على الأرض لمنع تفريقهم.
يذكر أن جماعة “فلسطين أكشن” تركز نشاطها على استهداف الشركات المرتبطة بإسرائيل داخل بريطانيا، حيث تلجأ إلى رش الطلاء الأحمر على الواجهات وإغلاق مداخل الشركات وإتلاف المعدات، وغالبا ما تستهدف شركات صناعات دفاعية إسرائيلية.
يرى معارضو الحظر أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الجماعة غير مناسب، حيث يعتقدون أن نشاطات “فلسطين أكشن” تندرج ضمن الاحتجاج السلمي وتخريب الممتلكات، وليس العنف الموجه ضد الأفراد.
مع ذلك، اتهم بعض أعضاء الجماعة بارتكاب أعمال عنف خلال اشتباكات مع الشرطة في مناسبات سابقة.
وفي مواجهة الحظر، حاولت الجماعة استئناف القرار في المحاكم البريطانية، إلا أن الاستئناف قوبل بالرفض، مما يجعل هذا الحظر الأول من نوعه في بريطانيا الذي يستهدف جماعة تعمل في مجال الاحتجاج المباشر ضد الشركات.
