أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
مع اقتراب موعد ميزانية الخريف في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بدأت علامات جديدة تشير إلى احتمال فرض ضرائب أعلى على عمال الطبقة المتوسطة في بريطانيا، بعد تصريحات لمسؤولة حكومية بارزة في حزب العمال الحاكم.
وقالت هايدي ألكسندر، وزيرة النقل البريطانية، في تصريح أدلت به اليوم الأحد، إن الحكومة تعهدت بعدم فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها أشارت إلى أن مبدأ “العدالة” سيكون العامل الأساسي الذي يوجه قرارات الحكومة المتعلقة بالضرائب.
يأتي هذا التصريح في وقت تكافح فيه الحكومة لمواجهة تدهور المالية العامة، وسط تراجع ملحوظ عن خطط إصلاحات الرعاية الاجتماعية بعد ضغوط من نواب الحزب الخلفيين.
وكان رئيس الوزراء السير كير ستارمر قد تعهد خلال حملته الانتخابية بعدم رفع الضرائب على الطبقة العاملة، مستبعدا أي زيادات في ضريبة الدخل، والتأمين الوطني، وضريبة القيمة المضافة.
غير أن المراقبين والمحللين يعبرون عن شكوكهم المتزايدة بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على هذه الوعود في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
في سياق متصل، بدأ بعض قيادات حزب العمال بمناقشة فرض ضريبة على الثروة، خاصة بعد دعوة اللورد كينوك، زعيم حزب العمال السابق، إلى فرض ضريبة بنسبة 2% على الأصول التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه إسترليني.
وأثارت تصريحات هايدي ألكسندر الأخيرة مخاوف بشأن احتمال تأثير التغييرات الضريبية على الطبقة المتوسطة، في ظل الحديث المتزايد عن ضرورة مراجعة السياسات المالية.
وعندما سُئلت الوزيرة عما إذا كانت هذه المقترحات طرحت خلال اجتماع وزراء الحكومة الأسبوع الماضي في تشيكرز، أجابت أنها لم تُناقش بشكل مباشر.
وأضافت في مقابلة مع برنامج “صنداي مورنينج” على قناة سكاي نيوز: “أعتقد أن المواطنين سيُدركون أن وزيرة المالية ستضطر للنظر في التوقعات المقدمة إليها من مكتب مسؤولية الميزانية، وأنها ستتخذ قرارات تتوافق مع القواعد المالية الموضوعة”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس تواجه فيه بريطانيا صعوبات اقتصادية تشمل ارتفاع الإنفاق العام، والضغط على ميزانية الدولة، ما يدفع الحكومة إلى إعادة تقييم سياساتها الضريبية والمالية.
