مجلس الولايات الألماني يقر تعليق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أقرّ مجلس الولايات الألماني “بوندسرات”، اليوم الجمعة (11 يونيو/حزيران 2025)، مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لمدة عامين، في خطوة تمسّ آلاف العائلات، لا سيما من اللاجئين السوريين.
ورغم مطالبة لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس بإعادة النظر في المشروع وإحالته إلى لجنة وساطة مشتركة مع البرلمان الألماني “بوندستاغ”، إلا أن الاقتراح لم يحظَ بالأغلبية المطلوبة.
وكان البرلمان الألماني قد صوّت لصالح المشروع قبل أسبوعين، مبررا القرار بأنه يهدف إلى تقليل أعداد الوافدين وتخفيف الضغط على برامج الاندماج في البلاد.
وينصّ القانون الجديد على منع اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، وبينهم نسبة كبيرة من السوريين، من جلب أفراد أسرهم من الدرجة الأولى- كالزوج أو الزوجة والأبناء القُصّر أو آباء الأطفال القُصّر – باستثناء حالات إنسانية نادرة تُعدّ “صعبة للغاية”.
وتشير الأرقام إلى أن نحو 12 ألف شخص سنويا كانوا يستفيدون من نظام لمّ الشمل القديم، حيث كانت تُمنح ألف تأشيرة شهريا لأقارب الحاصلين على الحماية الفرعية.
التعديلات الجديدة تعني عمليا أن آلاف العائلات ستظل مفترقة لفترات أطول، أو سيضطر أفراد منها لمغادرة ألمانيا للالتحاق بذويهم في بلدان أخرى، في وقت قد يلجأ فيه البعض إلى سلوك طرق تهريب محفوفة بالمخاطر.
وفي ظل الشروط المشددة لأنواع أخرى من طلبات لمّ الشمل، يتعين على اللاجئين الراغبين في جلب أسرهم إثبات القدرة على تأمين المعيشة وتوفير سكن مناسب، وهو أمر غير متاح لغالبية من حصلوا على الحماية الفرعية.
من جهتها، أعلنت منظمة “برو آزول” المدافعة عن حقوق اللاجئين أنها ستدعم اللاجئين المتضررين قانونيا ضد القرار، معتبرة أنه يتسبب بـ”معاناة إنسانية ويفتقر إلى العدالة”.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كارل كوب، في تصريح لشبكة RND الإعلامية: “نحن بصدد فحص القرار من الناحية القانونية وسندعم الدعاوى القضائية ضده”، مضيفا أن “تعليق لمّ الشمل بأثر رجعي لأشخاص دخلوا البلاد على أمل جمع شملهم لاحقا، أمر غير قانوني وغير إنساني”.
واعتبر كوب أن القانون الجديد يساهم في تفكيك الأسر ويغذّي ظواهر التهريب والهجرة غير الآمنة، كما يُرسل “رسائل سلبية” بشأن جهود دمج اللاجئين في المجتمع الألماني.
