هولندا.. مجلس الشيوخ يؤجل قوانين اللجوء المشددة بانتظار رأي “مجلس الدولة”

أخبار العرب في أوروبا-هولندا

أعلن مجلس الشيوخ الهولندي هذا الأسبوع عن تأجيل مناقشة قوانين تشديد تدابير اللجوء التي أثارت جدلا واسعا في البلاد، وذلك حتى يتم تلقي “مشورة إضافية” من مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية واستشارية في هولندا.

جاء هذا القرار وسط تصاعد المخاوف بين اللاجئين وطالبي اللجوء، خصوصا السوريين منهم، بشأن التأثيرات المحتملة لهذه القوانين على أوضاعهم.

ووفقا لما نقلته شبكة “إن أو إس” الهولندية، فإن طلب المشورة من مجلس الدولة جاء عقب جلسة مجلس النواب التي شهدت جدلا واسعا، خاصة حول مشروع قانون اقترحه حزب “الحرية” اليميني المتطرف، والذي يجرّم مساعدة طالبي اللجوء غير المسجلين، أي الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح إقامة سارية، مما أثار اعتراضات عدة أحزاب على تشديد العقوبات لتصل حتى إلى معاقبة المتطوعين الذين يقدمون المساعدات الإنسانية.

خلافات سياسية حول تعديل قانون الهجرة

أحزاب “النداء المسيحي الديمقراطي” و”عقد اجتماعي جديد” و”الحزب السياسي الإصلاحي” دعمت سياسات أكثر تشددا في مجال الهجرة، لكنها رفضت التعديلات التي اقترحها حزب “الحرية” الشعبوي والتي وصفوها بتجاوز الحد، نظرا لأنها قد تعاقب المتطوعين الذين يوزعون المساعدات على طالبي اللجوء المرفوضين.

وعلى خلفية هذه الخلافات، وعد وزير العدل المنتهية ولايته، فان ويل من حزب الشعب الديمقراطي، بإيقاف تطبيق هذه النقطة مؤقتا لحين تحديد مجلس الدولة للآثار القانونية لهذا التعديل.

لكن هذا الوعد لم يكن كافيا لحزب الديمقراطي المسيحي، في حين أيده “عقد اجتماعي جديد” و”الحزب السياسي الإصلاحي”، مما أدى إلى إقرار القانون في مجلس النواب.

قبل أيام، أعلن الحزب السياسي الإصلاحي أنه سيعارض القانون في مجلس الشيوخ إذا خلص مجلس الدولة إلى أن تعديل حزب “الحرية” يجرّم فعليا جميع أشكال المساعدة المقدمة للمهاجرين غير المسجلين.

أهمية أصوات الأحزاب الصغيرة

في مجلس الشيوخ، تمتلك الأحزاب التي صوتت لصالح القانون في مجلس النواب 35 مقعدا فقط، بينما تحتاج الأغلبية إلى 38 صوتا. لذا، فإن دعم بعض الأحزاب الصغيرة مثل “حزب 50Plus” و”حزب السياسة الهولندية المستقلة” سيكون حاسما لتمرير القانون.

الجدير بالذكر أن حزب “عقد اجتماعي جديد” لا يمتلك مقاعد في مجلس الشيوخ، ما يزيد من تعقيد مهمة الأحزاب المؤيدة.

أبرز بنود قوانين اللجوء المقترحة

تشمل القوانين المقترحة مجموعة من التدابير المشددة التي تؤثر على طالبي اللجوء، منها:

-تجريم الهجرة غير الشرعية: يعاقب القانون المقيمين دون تصاريح إقامة بغرامات أو عقوبات قد تصل إلى السجن.

-معاقبة المساعدين: يعاقب القانون الأشخاص الذين يقدمون مساعدات للمهاجرين غير المسجلين بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

-تقليص مدة تصاريح الإقامة: من خمس إلى ثلاث سنوات مع إمكانية إلغاء التصريح إذا تحسنت الأوضاع في بلد الأصل.

-إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة القائمة على اللجوء: مما يجعل البقاء الدائم في هولندا أكثر صعوبة.

–تسهيل ترحيل المرفوضين: حيث يتم تصنيفهم كـ”غير مرغوب فيهم” وتحويل عودتهم إلى جريمة جنائية.

-تقليل حقوق “لم الشمل”: خاصة للشركاء غير المتزوجين وللآباء الذين يريدون لم شمل أبنائهم البالغين، مع اشتراط شروط صارمة مثل عقد عمل وإجتياز امتحان الاندماج.

-تعامل أكثر صرامة مع طلبات اللجوء الثانية: لتسريع عملية المعالجة.

-تطبيق نظام الإقامتين: حيث تُميز القوانين بين الفارين بسبب الاضطهاد بسبب الدين أو الميول الجنسية، وبين الفارين من الحروب، مع شروط صارمة جدا لعملية لم شمل الأسر.

تداعيات وانتقادات واسعة وتأثير على طالبي اللجوء السوريين

تصاعدت المخاوف بين اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء في هولندا بعد التصويت في مجلس النواب، لا سيما في ظل الانتظار الطويل لطلبات اللجوء داخل مراكز الإيواء المكتظة.

وكانت دائرة الهجرة والتجنيس قد استأنفت معالجة طلبات اللجوء السوريين بعد تجميدها لفترة، عقب تقييم الحكومة أن سوريا باتت “أكثر أمانا وأقل خطورة” بعد سقوط نظام الأسد، ما يزيد من صعوبة حصول السوريين على تصاريح إقامة.

هذا ويظل الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا صعبا جدا بعد 14 عاما من الحرب والدمار الذي شهدته البلاد، وسط مساعٍ مستمرة من الحكومة الجديدة لإعادة الإعمار والنهوض من جديد.

ويبقى ملف قوانين اللجوء في هولندا قضية شائكة تمس حياة آلاف اللاجئين والمهاجرين، وسط ضغوط سياسية وأيدولوجية تتصادم مع المطالب الإنسانية.

ويعكس تأجيل مجلس الشيوخ لمناقشة التشريع بانتظار رأي مجلس الدولة حجم الجدل والتعقيد القانوني في هذه المسألة، مع بقاء الأنظار متجهة إلى الفترة المقبلة وقبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.