أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
استأنفت بريطانيا رسميا معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بعد تعليق دام أكثر من سبعة أشهر عقب سقوط نظام بشار الأسد، وفقا لما أعلنته وزارة الدولة لشؤون أمن الحدود واللجوء بالتعاون مع وزارة الداخلية البريطانية.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون أمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيغل، أن وزارة الداخلية البريطانية عملت على رفع هذا التعليق فور توفّر معلومات كافية تسمح باتخاذ قرارات دقيقة ومدعومة بالأدلة، مشيرة إلى أن السلطات باتت قادرة الآن على دراسة الطلبات وإعادة النظر في حالات العودة إلى سوريا استنادا إلى المعطيات المتوفرة.
وجاء في بيان رسمي نُشر يوم أمس الاثنين 14 يوليو/تموز على موقع البرلمان البريطاني، أنه عقب سقوط النظام السوري، أوقفت وزارة الداخلية جميع المقابلات وإجراءات البت في ملفات السوريين، بما في ذلك أولئك الذين قدموا إلى المملكة المتحدة ضمن برنامج إعادة توطين السوريين المعرضين للخطر، إضافة إلى من أنهوا السنوات الخمس المحددة لهم كلاجئين وينتظرون الانتقال إلى وضع الإقامة الدائمة.
وخلال فترة التعليق، واصلت الوزارة تسجيل جميع الطلبات دون البت فيها، مبررة قرار التعليق بعدم توفر معلومات كافية تسمح بإجراء تقييم موضوعي لمخاطر العودة إلى سوريا.
وأكد البيان أن قرار استئناف المعالجة أتى بعد التحقق من توفر قاعدة معلومات واضحة تدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة.
وكان القرار بتعليق الإجراءات قد أثر على أكثر من سبعة آلاف طالب لجوء سوري في بريطانيا، بما في ذلك الحاصلين سابقا على صفة لاجئ مؤقت، ما تركهم في حالة من الترقب وعدم اليقين حيال مستقبلهم القانوني.
وفي إرشادات جديدة أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية، ونقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أكدت السلطات أن انهيار النظام في سوريا لا يُعد وحده سببا كافيا للاعتراف بوجود “خوف مبرر من الاضطهاد”، وهو الشرط الرئيسي لمنح وضع اللجوء وفق اتفاقية الأمم المتحدة.
وأضافت أن خطر التعرض لضرر جسيم أو تهديد فردي للحياة بسبب العنف العشوائي لا ينطبق تلقائيا على جميع الحالات، بل ينبغي تقييم كل طلب على أساس ظروفه الخاصة مع تحمّل طالب اللجوء مسؤولية إثبات تعرضه للاضطهاد أو الخطر.
في غضون ذلك، أشارت التقارير إلى أن معظم طالبي اللجوء السوريين في المملكة المتحدة يقيمون في مساكن مؤقتة تمولها الحكومة، بينها الفنادق. كما كشفت “بي بي سي” عن عودة أكثر من 20 طالب لجوء سوري طواعية إلى سوريا منذ بداية هذا العام.
من جانبها، رحبت منظمات حقوقية وإنسانية بقرار استئناف النظر في طلبات اللجوء.
وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة، مضيفا أن تعليق الطلبات دفع الآلاف من السوريين إلى حالة من التيه والقلق حيال مستقبلهم، ومنعهم من العمل أو المضي في حياتهم الطبيعية.
وشدد سولومون على أهمية دراسة كل طلب بشكل فردي مع ضمان حماية وسلامة السوريين الذين قد يتعرضون للخطر في حال إعادتهم إلى بلادهم.
وكان زيارة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد زار سوريا في مطلع يوليو/تموز الجاري، وهي أول زيارة لمسؤول بريطاني رفيع منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، والتي تحولت لاحقا إلى حرب دموية استمرت نحو 14 عاما.
يُذكر أنه بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، تم تعليق دراسة طلبات اللجوء لنحو 100 ألف سوري في عموم الدول الأوروبية، حيث عُلقت أكثر من 47 ألف طلب في ألمانيا وحدها، بينما اتخذت دول مثل فرنسا، السويد، النمسا، واليونان قرارات مماثلة، وفقا لتقارير وكالة اللجوء الأوروبية.
